قال أحمد أبو شنب محامي الدفاع عن ملاك سفينة الحاويات البنمية إيفير جيفين، إن هناك اتفاقا مع هيئة الدفاع عن قناة السويس لإتاحة الفرصة أمام طرفي النزاع للوصول إلى حل ودي، بناء على مستندات قدمت من ملاك السفينة لتقدير حجم البضائع التي تحملها السفينة، حيث كان هناك تقدير مبدئي من الهيئة للبضائع قدر 3 مليارات دولار، لكن ملاك السفينة أكدوا أن القيمة الإجمالية البضائع والسفينة 725 مليون دولار لذلك هناك إعادة تقدير من قبل الهيئة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن بعض المحامين تدخلوا هجوميا لتمثيل عدد من الجمعيات التعاونية للثروة السمكية تقدموا أمام المحكمة بدفوع تفيد أن السفينة تحمل مواد نووية خطرة وهذا كلام عار من الصحة، على حد قوله.
وأوضح دفاع ملاك السفينة، أنه فور وقوع الحادث جميع الأجهزة الرقابية كانت على متن السفينة لمكافحة أي تلوث قد يحدث ولم يسجل أي تلوث بسبب الحادث منذ الجنوح وحتى نجاح جهود الهيئة في التعويم، لافتا إلى أن المحامين طالبوا الهيئة وملاك السفينة بالتعويض بدون أي دليل علاوة على ذلك أن الجهة الوحيدة المنوط بها الحفاظ على البيئة هي جهاز شئون البيئة ولم يتم تحرير محضر أو تسجيل أي مخالفة رسمية بالتلوث.
كانت هيئة قناة السويس، طلبت من الشركة المالكة للسفينة في البداية تعويضا قدره 916 مليون دولار عن أضرار إغلاق المجرى الملاحي، ثم خفضت المبلغ بعد ذلك إلى 550 مليون دولار، بعد ورود بيان تفصيلي بأن ثمن البضاعة 775 مليون دولار وثمن المركب 140 مليون دولار، لذلك قامت مصر بتقليل التعويض حتى لا يكون قيمته أكبر من سعر المركب والبضاعة، لكن الشركة اليابانية عرضت تعويضا قدره 150 مليون دولار، وهو ما وصفه رئيس هيئة قناة السويس بأنه "دون المستوى".
