قال حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، ان عدم تفعيل قانون الزراعات التعاقديه، هو السبب الأساسي في انهيار معظم أسعار المحاصيل الزراعيه، في ظل عدم وجود دوره زراعية،واعتماد الفلاحين على التخمين في اختيار المحصول الذي يزرعه،ولذا يتعرض المزارع المصري لخسائر كبيرة،نتيجة لانخفاض اسعارالمحاصيل الزراعية، اذا كثر العرض عن الطلب،كما حدث اثر انخفاض أسعار محصول البطاطس،و بالبصل، والعديد من المحاصيل الزراعيه الاخري
وطالب أبو صدام، في تصريحات له اليوم،بتفعيل قانون الزراعة التعاقديه لتعويض غياب الدورة الزراعية، للقضاء على ازمة ارتباك التسعير والتسويق، التي تضر المزارع في حالة انخفاض الأسعار إلى اقل من سعر التكلفة، وتضر المستهلك وتتسبب في أزمات متكررة في حالة ارتفاع الأسعار عن قدرة المستهلكين
وأكد نقيب الفلاحين، على تعرض الموسم الزراعي الحالي لحالة من الارتباك بسبب انتهاج سياسة الزراعة العشوائية التي يتبعها المزارعين في زراعة المحاصيل، لغياب الإرشاد الزراعي والتوعيه، بالمساحات المنزرعه من المحاصيل والمساحات المطلوب زراعتها،والمنتجات المطلوبه محليا ودوليا وقت حصاد وجني كل محصول.
وناشد ابو صدام، المزارعين بعدم الانسياق وراء الزراعة طبقا لارتفاع أو انخفاض أسعار محصول معين في موسمه، حيث تتغير المطلوبات من المحاصيل الزراعيه كل موسم، مع التغيرات المناخيه والسياسية، ويتسبب زيادة المساحه المنزرعه من محصول معين في اغرق السوق وتعرض المحصول للانهيار.
