قال أسامة السيد سليمان، المحامي عن الاتحاد التعاوني للثروة المائية، وممثل أسطول الصيد المصري في البحر المتوسط، إن الفترة الماضية شهدت محاولات من قبل ملاك السفينة لترحيل قبطان السفينة قبل إجراء التحقيقات معه، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الصيادين وحماية المصريين من عبث ربان غير مسئول.
وأضاف أن تدخله في جلسة إعادة نظر قضية سفينة الحاويات البنمية إيفير جيفين المقامة من قبل هيئة قناة السويس، المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أحدثتها السفينة بسبب التلوث الناتج عن تفريغ مياه الاتزان في قناة السويس لتعويم السفينة الجانحة جزئيا.
وأوضح أن الدفعة الأولى التي تم إفراغها في مياه القناه قدرت 9 آلاف طن وهو تلوث مجرم وفقا لأحكام قانون البيئة وأكثر من اتفاقية دولية، ويعتبر ما تم إلقاءه في قناة السويس تلوث بيولوجي.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن السفينة كانت تحمل مواد خطرة وطبقا لأحكام قانون البيئة كان يتعين عليه إخطار السلطات المصرية لعرضه على السلطات المختصة واستيفاء الموافقات اللازمة بعبور السفينة من عدمه لكن ربان السفينة أخفى تفاصيل الحمولة العابرة ولم نعلم إلا بعد وقوع الحادث وشكوكهم حول كشف أمرهم بادر ملاك السفينة بإخطار هيئة قناه السويس بوجود مواد خطرة على متن السفينة وحتى الآن لا نستطيع تحديد نوع المواد الخطرة ولا الكميات التي تحملها وهذا يعد سلوك يدل على سوء النية من قبل ملاك السفينة والقانون المصري يجرم هذا الأمر ويتعامل معه بشده ويضع عقوبه تصل إلى السجن لمده 5 سنوات في حاله إثبات الجريمة.
وأوضح أن الخطر لا يتجاوز خطر السفينة لكنه يمتد لتهديد المنطقة بالكامل ويصادر حق الدولة في حمايه مواطنيها.
كانت هيئة قناة السويس، طلبت من الشركة المالكة للسفينة في البداية تعويضا قدره 916 مليون دولار عن أضرار إغلاق المجرى الملاحي، ثم خفضت المبلغ بعد ذلك إلى 550 مليون دولار، بعد ورود بيان تفصيلي بأن ثمن البضاعة 775 مليون دولار وثمن المركب 140 مليون دولار، لذلك قامت مصر بتقليل التعويض حتى لا يكون قيمته أكبر من سعر المركب والبضاعة، لكن الشركة اليابانية عرضت تعويضا قدره 150 مليون دولار، وهو ما وصفه رئيس هيئة قناة السويس بأنه "دون المستوى".
