تمسكت هيئة الدفاع عن وكيل الخط الملاحي "إيفر جرين - Ever green"، بإنتفاء مسئولية مستأجري السفينة عن وقوع حادث جنوح السفينة بقناة السويس، لإنتفاء مسئوليتهم تمامًا عن الإدارة الملاحية للسفينة وفقًا لما قررته البنود ٦ و١٥ من مشارطة إيجار السفينة، وما نصت عليه أحكام المادة ١٧٤ من قانون التجارة البحرية المصري رقم ٨ لسنة ١٩٩٠.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، بأن الهيئة، إذ تبني مطالبتها على وجود خطأ في جانب ربان السفينة أثناء قيادة السفينة فإن قيادة السفينة تعد جزء من ضمن أعمال الإدارة الملاحية والتي يسأل عنها ملاك السفينة وحدهم فضلًا عن مسئوليتهم القانونية عن أعمال الربان وفقًا لنص المادة ٨٠ من قانون التجارة البحرية، وهو الأمر الذي يثبت إنتفاء مسئولية مستأجري السفينة عن الأضرار المزعومة الناجمة عن الحادث.
وبدأت صباح اليوم السبت، وقائع جلسة نظر ثبوت الدين وصحة إجراءات الحجز التحفظي على السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس بالمحكمة الابتدائية بالإسماعيلية الاقتصادية.
كانت هيئة قناة السويس، طلبت من الشركة المالكة للسفينة في البداية تعويضا قدره 916 مليون دولار عن أضرار إغلاق المجرى الملاحي، ثم خفضت المبلغ بعد ذلك إلى 550 مليون دولار، بعد ورود بيان تفصيلي بأن ثمن البضاعة 775 مليون دولار وثمن المركب 140 مليون دولار، لذلك قامت مصر بتقليل التعويض حتى لا يكون قيمته أكبر من سعر المركب والبضاعة، لكن الشركة اليابانية عرضت تعويضا قدره 150 مليون دولار، وهو ما وصفه رئيس هيئة قناة السويس بأنه "دون المستوى".
