كشف عبده مصطفى جمال محامي الجمعية التعاونية للصيد، إن سفينة الحاويات البنمية إيفير جيفين، فرغت 27 ألف طن من مياه "الصابورة" الملوثة، في قناة السويس، والتي ستؤدي إلى نفوق الأسماك والذريعة وتمتد آثارها لسنوات طويلة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه بصدد أن يتقدم للمحكمة بطلب للحجز مرة أخرى على السفينة بسبب إفراغ مياه "الصابورة" وهي مياه اتزان السفينة وقدرت بـ27 ألف طن، وهي بمثابه حمولة 5 سفن آخرين وهي مياه ملوثة تؤدي إلى نفوق الأسماك والذريعه تمتد آثارها لسنوات طويله لذلك ندعي ضدهم أمام محكمة الإسماعيلية الاقتصادية الابتدائية، ونطالب بتعويض مؤقت لحين انتداب خبير لتقدير حجم الأضرار التي نجمت عن جنوح السفينة.
وقال المحامي: عندما تعرضت الجنوح في المجرى الملاحي لقناة السويس، كان من المحتمل أن تتساقط حاويتها، ويؤدي ذلك إلى انفجار كما حدث سابقا في مرفق بيروت بسبب المواد الخطرة شديدة الانفجار التي كانت تحملها السفينة، حيث كانت تنقل حاويات تحمل مواد نووية.
كانت هيئة قناة السويس، طلبت من الشركة المالكة للسفينة في البداية تعويضا قدره 916 مليون دولار عن أضرار إغلاق المجرى الملاحي، ثم خفضت المبلغ بعد ذلك إلى 550 مليون دولار، بعد ورود بيان تفصيلي بأن ثمن البضاعة 775 مليون دولار وثمن المركب 140 مليون دولار، لذلك قامت مصر بتقليل التعويض حتى لا يكون قيمته أكبر من سعر المركب والبضاعة، لكن الشركة اليابانية عرضت تعويضا قدره 150 مليون دولار، وهو ما وصفه رئيس هيئة قناة السويس بأنه "دون المستوى".
كانت هيئة قناة السويس، طلبت من الشركة المالكة للسفينة في البداية تعويضا قدره 916 مليون دولار عن أضرار إغلاق المجرى الملاحي، ثم خفضت المبلغ بعد ذلك إلى 550 مليون دولار، بعد ورود بيان تفصيلي بأن ثمن البضاعة 775 مليون دولار وثمن المركب 140 مليون دولار، لذلك قامت مصر بتقليل التعويض حتى لا يكون قيمته أكبر من سعر المركب والبضاعة، لكن الشركة اليابانية عرضت تعويضا قدره 150 مليون دولار، وهو ما وصفه رئيس هيئة قناة السويس بأنه "دون المستوى".