أعلنت المحكمة الدستورية في مالي نائب رئيس الجمهورية، العقيد عاصمي جويتا رئيسا انتقاليا للبلاد بعد أن أطاح عسكريون تحت قيادته بالرئيس باه نداو.
وأشار قرار المحكمة إلى أن جويتا يؤدي مهام الرئيس حتى انتهاء الفترة الانتقالية.
ويأتي ذلك بعد أيام من اعتقال العسكريين للرئيس بان نداو ورئيس الوزراء مختار وان ووزير الدفاع سليمان دوكوريه في أعقاب الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة التي غاب عنها بعض قادة الانقلاب العسكري الذي نفذ في أغسطس 2020.
يذكر أن العقيد عاصمي جويتا كان أحد قادة الانقلاب الذي أطاح بالرئيس أبوبكر كيتا في العام الماضي، وتولى رئاسة "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب" التي استولت على السلطة.
وفي سبتمبر 2020 أصبح غويتا نائبا لرئيس الجمهورية بعد تعيين باه نداو في هذا المنصب.
وفي مايو الجاري أعلن جويتا عن تجريد الرئيس نداو ورئيس الوزراء وأن من صلاحياتهما وإجراء انتخابات في عام 2022.
