تنفيذا لإستراتيجية مصلحة الجمارك في ترسيخ الحوكمة، وتحقيقا للتواصل والتكامل مع جميع الهيئات والجهات ذات الصلة بالعمل الجمركي، وتعزيزا للتنسيق والتواصل مع هيئة قضايا الدولة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح مصلحة الجمارك، والمضى قدمًا في توحيد المبادىء والإجراءات بكل المنافذ الجمركية، وتعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية، على نحو يتكامل مع قانون الجمارك الجديد الذى يُوفر المظلة التشريعية لتنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية؛ بما يُساعد في استيداء حقوق الدولة، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية.
إلتقى الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك مع المستشار إبراهيم عبد الخالق رئيس المكتب الفني ونائب رئيس هيئة قضايا الدولة بمقر هيئة قضايا الدولة بالجيزة.
في بداية الاجتماع رحب المستشار إبراهيم عبدالخالق رئيس المكتب الفني ونائب رئيس هيئة قضايا الدولة الحضور وقدم التهنئة لـ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك لثقة القيادة السياسية فيه وتوليه منصب رئيس مصلحة الجمارك، مشيرًا لسعادته بما أبداه رئيس مصلحة الجمارك من رغبه في التواصل مع الهيئة لتذليل أية عقبات والتعاون بخصوص مباشرة الدعاوي المقامة من المصلحة وتنفيذ الأحكام التي تصدر بشأنها، في إطار تنشيط الحصيلة وتقنين الإجراءات المتبعة بين كافة الأطراف المعنية بمباشرة حقوق الخزانة العامة المرتبطة بحقوق مصلحة الجمارك أمام القضاء.
وتقدم الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بالشكر والتحية المستشار إبراهيم عبدالخالق رئيس المكتب الفني ونائب رئيس هيئة قضايا الدولة ولجميع الحضور للتهنئة الرقيقة، مؤكدًا أن قضايا الدولة هى المدافع الاول عن حقوق الخزانة العامة في ساحات القضاء والتحكيم وأنها أحد الركائز الأساسية في تمثيل الدولة المصرية بأجهزتها المختلفة أمام الجهات القضائية.
بدأ الاجتماع باستعراض الأمور الخاصة بتحديد آليات الخطاب المتبادل بين الهيئة ومصلحة الجمارك، وتم إحاطة هيئة قضايا الدولة بطبيعة الهيكل التنظيمي لمصلحة الجمارك ومناقشة تواجد ومعاونة أعضاء هيئة قضايا الدولة والمختصين من مصلحة الجمارك أمام هيئة المفوضين ومذا العمل على وجود نقاط اتصال مباشر ومتبادل بين الأطراف للإسراع في إجراءات الرد والمتابعة.
كما تم مناقشة بعض ملاحظات ممثلي هيئة قضايا الدولة التى تساعد على سرعة إنجاز الأعمال ووجه رئيس مصلحة الجمارك بالعمل على تدارك أغلب هذه الملاحظات وجاري التنسيق مع الإدارات القانونية داخل المصلحة للعمل على إستيفاء باقي الملاحظات.
في نهاية الاجتماع أكد رئيس مصلحة الجمارك على ضرورة عقد اجتماعات دورية مع ممثلي الهيئة في هذا الشأن لاستكمال ومتابعة ما تم استعراضه من نقاط.
وأشار المستشار إبراهيم عبدالخالق إلى أنه أصدر توجيهات بعقد اجتماع عاجل بين كل من مستشاري الهيئة ورؤساء اقسام التنفيذ على مستوى الجمهورية وبين المختصين بإدارات وأقسام الحجز الإداري بمصلحة الجمارك بجميع المناطق الجمركية لتوحيد الجهود وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه الطرفين.
حضر الاجتماع من مصلحة الجمارك السيد جمعة رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية ومحمد إبراهيم مدير عام البحوث الفنية وكل من مدير عام الحجز الإداري ومدير عام التفتيش الفني ومدير عام الشئون القانونية بالمنطقة الشرقية ومديرو إدارات الحجز والقضاء الجنائي بالمنطقة الوسطي والجنوبية والشمالية والغربية وعدد من المستشارين الأجلاء أعضاء المكتب الفني بهيئة قضايا الدولة.
يذكر أن الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك كان قد أصدر منشور تعليمات، بتشكيل ثلاث لجان مركزية لحصر كل الأحكام، الجنائية والمدنية والإدارية، الصادرة لصالح مصلحة الجمارك، بحيث تتولى اتباع كل الوسائل والسبل القانونية والتنسيق مع وزارة الداخلية خاصة مباحث الجمارك وهيئة قضايا الدولة؛ لتنفيذ هذه الأحكام واستيداء كل المديونيات المستحقة لصالح مصلحة الجمارك، بحيث تجتمع هذه اللجنة كل شهر؛ لاستعراض نتائج أعمالها، وأى تحديات قد تواجهها؛ بما يُسهم في رفع كفاءة منظومة استيداء حق الدولة، كما قرر تشكيل لجنة مركزية؛ لدراسة وفحص الموضوعات محل الخلاف في الرأي بين الإدارات الجمركية المختلفة أو القانونية، وإبداء الرأي القانونى الواجب تطبيقه، الذى سيتم تعميمه بالمناطق الجمركية الثلاثة: "المنطقة الشمالية والغربية، والمنطقة الشرقية، والمنطقة الوسطى والجنوبية"؛ لضمان توحيد المبادىء والإجراءات بكل المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية؛ تحقيقًا للعدالة وترسيخًا للشفافية.
