تتجه أنظار العالم، غدا، السبت، إلى الإسماعيلية، حيث تنظر الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالمحافظة، الدعوى المحالة إليها من محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، التى أصدرت قرار الحجز التحفظى على السفينة البنمية EVER GIVEN.
كما قضت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية برئاسة المستشار عصام القزاز رئيس محكمة الاستئناف، بعدم اختصاص المحكمة نوعيا وأحالتها للدائرة الثانية الاقتصادية لتنظرها اليوم، السبت.
في مارس الماضى كان حادث "إيڤر جيڤن"، أشهر حوادث الجنوع في العالم، وبعد نجاح جهود هيئة قناة السويس في تعويم السفينة، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتنفيذ مشروع تطوير المجرى الملاحى للقناة بهدف ازدواج المنطقة من الكيلو متر ١٢٢ إلى الكيلو متر ١٣٢ ترقيم قناة بطول ١٠ كم، بالإضافة إلى توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلو متر ١٣٢وحتى الكيلو متر ١٦٢ ترقيم قناة بعرض ٤٠ مترا وعمق ٧٢ قدما.
مؤخرا أصدر الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، قرارًا بانضمام المحامي الدولي خالد أبو بكر، عضو الاتحاد الدولي للمحامين، إلى اللجنة المُشكلة من قبل الهيئة لإدارة الملف القانونى والتفاوضى والإعلامى لقضية سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN والقيام بمهام مستشار رئيس الهيئة للجنة التفاوض.
جاء ذلك، عقب لقاء الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة المحامى خالد أبو بكر، للتشاور بشأن مستجدات قضية سفينة الحاويات البنمية المنظورة حاليًا أمام المحكمة الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية، ومناقشة الجوانب المختلفة المرتبطة بهذا الشأن.
من جانبه، أبدى المحامى الدولى ترحيبه بالمشاركة في هذا العمل الوطنى متطوعًا، والتعاون مع لجنة الهيئة والتى تضم نخبة من الخبرات القانونية والتفاوضية والإعلامية.
تشكلت هيئة الدفاع عن الشركة المالكة لسفينة الحاويات من أشرف السويفى وأحمد السويفى وحازم بركات وأحمد أبو شنب وهيئة للدفاع عن التوكيل الملاحى من محمد العلوانى وأحمد سعيد.
ولا تعتبر سفينة الحويات إيڤر جيڤن أولى السفن التى تتسبب في غلق قناة السويس، لمدة ٦ أيام امام حركة الملاحة العالمية، فقد شهدت القناة الكثير من حوادث الجنوح التي تتسبب في تعليق الملاحة لساعات أو ربما لأيام.
حيث شهد تاريخ القناة الكثير من الأحداث التى أدت إلى إغلاق المجرى الملاحى أمام حركة التجارة الدولية ففى عام ١٨٨٢ اغلقت أقل من أسبوع في أعقاب الثورة العرابية ومع بداية الاحتلال البريطانى.
كما أغلقت للمرة الثانية ليوم واحد عام ١٩١٥ خلال الحرب العالمية الأولى، أما المرة الثالثة فكانت ٧٦ يوما خلال الحرب العالمية الثانية، والمرة الرابعة أغلقت خمسة أشهر عقب العدوان الثلاثى على لمصر عام ١٩٥٦، وأعيد فتحها عام ١٩٥٧ وكان الإغلاق الخامس والأشهر بعد حرب يونيو ١٩٦٧ مع إسرائيل، وظلت مغلقة لمدة ٨ سنوات، حتى عام ١٩٧٥ عندما وقعت مصر وإسرائيل اتفاق فض الاشتباك الثانى.
في عام ٢٠٠٤ تعرضت ناقلة البترول تروبيك بريلينس للجنوح بسبب اصطدامها في أحد جوانب القناة واستعرضت المجرى الملاحى ولجأ مسئولو الهيئة إلى التفريغ الجزئى لحمولة السفينة لإعادة تعويمها وتم سحبها إلى منطقة البحيرات، بعد غلق الملاحة قرابة ٣ أيام وتم التفاوض مع الشركة المالكة للسفينة ودفع مبلغ التعويض بشكل ودى دون اللجوء إلى القضاء.
كما سبق وان تعرضت السفينة الكويتية "الصامدون" لتصادم مع أحد أرصفة القناة عام ٢٠٠٤ ولكن الحادث أدى إلى فتح في بدن السفينة وتسرب بترولى قدر بنحو ١٠ الاف متر مكعب وأدى ذلك إلى تعطل الملاحة لساعات قبل السيطرة على الانسكاب البترولى.
وفى ٢٠٠٦ تعرضت الكراكة خطاب للغرق مما تسبب في حدوث تلوث داخل القناة لما كانت تحمله من وقود إضافة إلى زيوت الماكينات والملوثات الأخرى وأدى الحادث إلى غرق ثلاثة أشخاص وفقد شخص آخر وأصيب ستة أشخاص فيما تم إنقاذ ٣٥ شخصا آخرين من طاقم الكراكة.
وفى نفس العام حادثة التسرب النفطى من الناقلة الليبيرية anna pc وحمولتها ٨٤ ألف طن والتى اصطدمت بأحد جانبى قناة السويس أثناء محاولاتها الرباط بعد جنوح ناقلة عملاقة ترفع علم جزر المارشال كانت تسير أمامها وبلغ إجمالى كميات النفط المتسربة من الناقلة نحو ٥ آلاف طن من الزيت الخام وأدى الحادث إلى وجود بقعة نفطية كثيفة امتدت لمسافة ثلاثة كيلو مترات جعلت عمليات إزالتها تتم ببطء شديد، وتم استخدام المذيبات في عمليات تشتيت البقعة لتسهيل عمليات إزالتها، كما تم استخدام أجهزة السحب الخاصة بإدارة قناة السويس لشفط كميات من النفط المتسرب.
وطالب أصحاب بعض القرى السياحية والمزارع السمكية بمنطقة كبرىت عن طريق ممثل قانونى لهم، وقتها، نيابة السويس بتعويضات من ملاك السفينة تصل إلى نحو ٣٠ مليون جنيه وهي قيمة الأضرار التى تعرضوا لها نتيجة حادث التسرب، كما طالب جهاز شئون البيئة المصري بتعويضات بلغت قيمتها ١٠ ملايين و٨٠٠ ألف جنيه عن الأضرار البيئية التى حدثت بالبيئية البحرية نتيجة الحادث.
في ٢٠١٠ تعرضت ناقلة البترول "مير" للتصادم بجانب المجرى الملاحى وحدث شرخ في بدن السفينة أدى إلى تسريب المياه إلى داخل السفينة وتعرضت السفينة للميل واستعراض المجرى الملاحى في التفريعة الشرقية وقرر مسئولو الهيئة تغيير اتجاه القوافل للعبور من الاتجاه الغربي لكن الحادث أدى إلى تعطل ٨ سفن وغلق التفريعة الشرقية لحين تعويم السفينة
وفى ٢٠١١ جنحت سفينة البضائع جريت ناجيست وحمولتها ٢٨ ألف طن بسبب عطل فنى في محركات السفينة ونجحت جهود هيئة قناة السويس في تعويمها بعد ٧ ساعات من الجنوح وتوقف الملاحة.
وفى ٢٠١٦ تعرضت سفينة الصب نيو كاترين لاحتكاك بإحدى ضفتي القناة عند الكيلو ٦٩ ترقيم قناة بالقرب من منطقة الفردان بالإسماعيلية وكانت حمولتها ٨٧ ألف طن، ويبلغ غاطسها ٥٨ قدما، وقادمة ضمن قافلة الشمال القادمة من البحر المتوسط في طريقها إلى البحر الأحمر.
