رحلة السقوط "2".. مفاجأة من العيار الثقيل تقلب سير التحقيقات مع قاضى الرقص

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

** تاجر بلاستيك وسمسار إعلانات ومزور تأشيرة دخول لدولة عربية

** ترويج أكاذيب بحصوله على براءة لتضليل الرأى العام وكسب تعاطف زائف

** مصادر للبوابة: أغلب المخالفات المرتكبة لا تسقط بالاستقالة ومنها جرائم التزوير فى أوراق رسمية والتربح

** الأيام المقبلة تكشف عن حقائق ووقائع جديدة تدين المستقيل

** قام بإسناد أوراق القضايا الخاصة به بالدائرة العاشرة بهيئة مفوضى قضايا الدولة بمحكمة القضاء الإدارى لآخرين يقومون بكتابتها والتعديل عليها

** لجنة التحقيق: قاضى فيديوهات الرقص أخل بمقتضيات وظيفته وسلك مسلكًا معيبًا لا يتفق وجلال الوظيفة القضائية واستقلال القضاء وكرامته بالمخالفة لقانون مجلس الدولة

انشغل الرأى العام فى مصر على مدى الأيام السابقة وضجت صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بواقعة قاضى فيديوهات الرقص الذى ظهر فى فيديوهات يرقص ويتمايل داخل ملهى ليلى ضاربًا بمقتضيات وظيفته وهيبتها عرض الحائط مما تسبب فى حالة من السخط بين المواطنين لقيام القاضى المذكور بتشوية صورة القضاء المصرى الشامخ، وانطلقت الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعى بضرورة محاسبة قاضى الرقص انتصارا للقضاء المصرى وتحقيقًا للعدالة.

ونشرت"البوابة" فى عدد الأمس، تفاصيل التحقيق مع قاضى فيديوهات الرقص بعدما قرر المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة شطب القاضى المذكور ورفع اسمه من سجلات الأعضاء.

وتواصل"البوابة" نشر مفاجآت من العيار الثقيل قلبت سير التحقيقات وتم على إثرها إحالة قاضى فيديوهات الرقص للمحاكمة التأديبية فى الدعوى التى حملت رقم ٨ لسنة ٦٧ قضائية.

صدمة لجنة التحقيق بتكليف آخرين بكتابة القضايا المسندة إليه

كشفت عريضة الاتهامات التى أعدتها إدارة التفتيش القضائى ومذكرة إحالة قاضى فيديوهات الرقص للمحاكمة عن مفاجأة من العيار الثقيل أصابت المحققين بصدمة حقيقية بعدما أثبتت لجنة التحقيق قيام القاضى المذكور بإسناد أوراق القضايا الخاصة به بالدائرة العاشرة بهيئة مفوضى قضايا الدولة بمحكمة القضاء الإدارى لآخرين يقومون بكتابتها والتعديل عليها، وقدم عدد من الشهود أصول تلك القضايا لمجلس الدولة ما أثبت قيام قاضى فيديوهات الرقص بالعبث بأوراق ومصائر المواطنين، إذ كيف لقاض مفترض أن يحكم بالعدل بين المواطنين أن يقوم بإهدار حقوقهم وتحطيم رسالة القضاء السامية التى تقتضى العمل بدقة وأمانة لحسم حقوق أطراف الدعوى بالعدل.

"تزوير تأشيرة دخول لدولة عربية"

كما أثبتت لجنة التحقيق فى أمر إحالة القاضى المذكور للمحاكمة التأديبية أنه ارتكب كارثة كبرى تمثلت فى قيامه بتزوير تأشيرة الدخول لدولة عربية فى الفترة من ٣ وحتى ٨ نوفمبر ٢٠١٩ والثابت بها أنه تاجر على خلاف الحقيقة، وكشفت مصادر للبوابة عن أن لجنة التحقيق وثقت واقعة تزوير تأشيرة الدخول بعد تتبع سير الأوراق التى زورها القاضى المذكور للسفر لتسهيل تجارته والتى تستوجب الإحالة للمحاكمة الجنائية بعدما ثبت يقينًا قيامه بواقعة التزوير بعد الاستعانة بآخرين كشفت عنهم التحقيقات ولا تسقط تلك الاتهامات بعد تقديمه الاستقالة التى قدمها هربا من العقاب فى محاولة للتحايل على القانون ولى زراع العدالة.

سمسار إعلانات

لم يترك القاضى المذكور مخالفة لا تليق بعمله القضائى إلا وفعلها، حيث أثبت أمر إحالة القاضى المذكور قيامه بالموافقة على تقاضى مبالغ مالية لتسهيل حصول جريدة يومية على إعلانات تنشر بها من إحدى الشركات الحكومية بمدينة السويس والتى كان منتدبا للعمل بها مستشارًا قانونيًا، وتلقت هيئة التحقيق مكالمات مسجلة للقاضى المذكور أثناء الطلب والاتفاق على تمرير تلك الإعلانات لصالح الجريدة مقابل الحصول على مبالغ مالية وهو ما لا يليق بالسلك القضائى ومقتضيات الوظيفة ويعد مسلكا غير قانوني للتربح والكسب غير المشروع مستغلًا فى ذلك وظيفته القضائية والمؤسسة العظيمة التى يمثلها

سرقة سيارة طليقته وبراءة مزعومة

روج قاضى فيديوهات الرقص على خلاف الحقيقة على مواقع التواصل الاجتماعى حصوله على براءة بتحقيقات النيابة العامة من واقعة سرقة سيارة طليقته لتضليل الرأى العام وكسب التعاطف وهو مالم يحدث حيث انتهت تحقيقات النيابة العامة إلى حفظ أوراق القضية لعدم كفاية الأدلة ولم تثبت براءة القاضى المذكور فى الواقعة، وقالت طليقته تعليقا على تلك الواقعة أن صديقه المتهم الرئيسى فى الواقعة ترك السيارة فى إحدى شوارع القاهرة وهو ما ترتب عليه قرار النيابة العامة بحفظ أوراق القضية لعدم كفاية الأدلة وأن الأوراق لم تصل للمحكمة من الأساس لصدور حكم ببراءة أو إدانة، كما خلت عريضة اتهامات القاضى المذكور من واقعة سرقة السيارة ولم تتضمنها واكتفت بإثبات قيامه بالتزوير والتربح والخروج على مقتضيات الوظيفية والسلك القضائى والظهور بشكل غير لائق فى أماكن مخصصة للسهر الليلي.

تاجر عقارات وبلاستيك

أثبت أمر إحالة قاضى فيديوهات الرقص قيامه بممارسة الأعمال التجارية المتمثلة فى تجارة المواد البلاستيكية والعقارات والسيارات وهو الأمر المحظور على القضاة والوظائف السيادية حفاظًا وضمانا لهيبة الوظيفة التى يشغلها وضمانا لنزاهة العمل القضائى.

تحرير محضر غير قانونى

أصيبت لجنة التحقيق بحالة كبيرة من الدهشة بعدها أثبتت قيام قاضى فيديوهات الرقص بتحرير محضر حمل رقم ٥ أحوال بتاريخ ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ نقطة شرطة الرماية والمقيد برقم ١٨٩٠٢ لسنة ٢٠١٩ إدارى الهرم ضد زوجته انذاك دون ذكر علاقته بها كزوجة ودون إرفاق تقرير طبى بالإصابات متهما إياها بالتعدى عليه ثم طلبه بذات المذكرة الاكتفاء بإثبات الحالة.

وأثبتت لجنة التحقيق أنه ترتيبا على تلك الاتهامات وما حوته الأوراق وما سطرته التحقيقات يكون قاضى فديوهات الرقص قد أخل بمقتضيات وظيفته وسلك مسلكا معيبا لا يتفق وجلالة الوظيفة القضائية التى يتقلدها ويتعارض مع طبيعة عمل القاضى ولا يتفق واستقلال القضاء وكرامته وأضر بسمعته وسمعة الهيئة القضائية التى ينتمى إليها وذلك بالمخالفة لنص المادة ٩٢ من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢.

هروب اضطرارى

قبل ساعات من صدور حكم المحكمة التأديبية بمجلس الدولة وبناء على عريضة الاتهامات التى أعدتها هيئة التحقيق بأمر الإحالة تقدم قاضى فيديوهات الرقص باستقالته ظنا منه أن تقديم الاستقالة سيمكنه من الهروب والفرار من العقاب على تلك المخالفات الجسيمة، الا أن مصادر للبوابة كشفت عن أن أغلب المخالفات التى ارتكبها لا تسقط بالاستقالة خاصةً جرائم التزوير فى أوراق رسمية والتربح، وأن الأيام القادمة ستكشف عن مفاجآت أخرى فى سير تلك القضية

وكان المستشار محمد حسام عبد الرحيم رئيس مجلس الدولة أصدر قرار رقم ٣٨٩ لسنة ٢٠٢١ برفع اسم ماجد منجد عبد العزيز والمشهور اعلاميًا بقاضى فيديوهات الرقص من سجلات أعضاء مجلس الدولة اعتبارًا من ٢٦ مايو الجارى.

وجاء القرار بعدما أصدرت إدارة التفتيش القضائى بمجلس الدولة قرارًا بإحالة القاضى «ماجد منجد عبد العزيز» إلى مجلس تأديب القضاة لمحاكمته تأديبيًا فيما انتهت إليه التحقيقات من ارتكابه مخالفات سلوكية ووظيفية تنال من هيبته القضائية ولا تتسق وعمله كقاض، وحملت الدعوى التأديبية رقم ٨ لسنة ٦٧ قضائية أمام مجلس تأديب القضاة بمجلس الدولة وذلك بعد ثبوت الاتهامات التى وجهت للقاضى عن الواقعة.

ومما لفت نظر كثيرين، أن القاضى إياه كتب ضمن خطاب استقالته، أنه سيترك منصة القضاء لينضم إلى نقابة المحامين.. وهنا يكمن السؤال: هل تقبل نقابة المحامين من كان يتلاعب بقضايا الناس ومصائرهم، وفق أوراق التحقيق، أن يكون بين صفوف نقابة تدافع في الأساس عن حقوق كل المواطنين وتحقيق العدالة لهم؟.

الإجابة في حلقة الغد.. فلننتظر