قبل أيام قيلة، وافق مجلس النواب، نهائيا وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضي بإنهاء خدمة الموظف المتعاطي للمخدرات، بهدف حماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته.
وينص مشروع القانون، المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، على التوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة، وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
وفي هذا السياق، قال الدكتور محمود ربيع، خبير الإدارة العامة والمحلية، إن المشكلة التي كانت تواجه الجهاز الإداري في الفترة السابقة هي انتشار تعاطي المخدرات بين بعض موظفيه، في ظل عدم قدرة الإدارات واللجان النقابية على مواجهة هؤلاء الموظفين بالفصل من العمل.وأضاف لـ"البوابة نيوز" أنه من شأن القانون رفع قيمة الوظيفة العامة ومنحها قدسية خاصة بها، فضلًا عن حماية المواطنين من نتائج تعاطي أحد الموظفين للمخدرات، وبسن هذا القانون أصبح بمقدور الإدارة إحالة أي موظف لعمل تحليل المخدرات وفصله إذا ثبت تعاطيه دون الرجوع للمحكمة.
وأشار ربيع إلى ضرورة التعاقد مع معامل معتمدة وكبيرة تتبع وزارة الصحة أو معامل خاصة لها مصداقية وشفافية لإجراء التحاليل للموظفين، بالإضافة لأخذ عينات الموظفين بشكل مفاجئ بدون ترتيب مسبق مع الموظف، ويفضل أن تكون جماعية بحيث إنها تشمل كافة الأفراد.
من ناحيته، قال الدكتور الحسين حسان، خبير الإدارة المحلية، إن عدد الموظفين في الجهاز الإداري يبلغ 6.6 مليون شخصا، يقدمون الخدمات لأكثر من 100 مليون مصري في كافة التخصصات، وبالتالي من شأن التصرفات الخاطئة، وعلى رأسها تناول المخدرات، إلحاق الضرر بالمواطنين.وتابع حسان لـ"البوابة نيوز": "يجب أيضًا أن يكون هناك اتجاه لتطبيق هذا القانون على القطاع الخاص، فضلًا عن السائقين باعتبارهم مسئولين على حياة أرواح الناس في كافة الطرقات المصرية".
