وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار، مع جدول زمني، لصياغة معاهدة دولية جديدة لمكافحة الجرائم السيبرانية.
وطالب القرار الذي صاغته روسيا، والذي تمت الموافقة عليه بالإجماع يوم الأربعاء، بعد اعتماد ثلاثة تعديلات عليه، طالب لجنة الصياغة بتقديم المعاهدة المقترحة إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والسبعين التي تمتد من سبتمبر 2023 إلى سبتمبر 2024.
وفي ديسمبر 2019، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، المكونة من 193 عضوا، على قرار بإنشاء لجنة خبراء تمثل جميع مناطق العالم "لوضع اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية".
وأشار القرار الذي تم تبنيه يوم الأربعاء إلى أن "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في حين أن لديها مقومات هائلة لتنمية الدول، فإنها تخلق فرصا جديدة للجناة وقد تساهم في ارتفاع مستويات وتعقيد الجريمة".
ودعا القرار لجنة الخبراء التي ستضع مسودة المعاهدة لعقد ست اجتماعات على الأقل، ويستمر كل اجتماع 10 أيام على الأقل، بدءا من يناير 2022. ويقول القرار إن الاجتماعات الأول والثالث والسادس ستعقد في نيويورك، والثاني والرابع والخامس في فيينا.
وقال القرار إن ممثلي المنظمات العالمية والإقليمية المهتمة، بما في ذلك هيئات الأمم المتحدة، ستتم دعوتهم لحضور اجتماعات الصياغة، وأشار القرار إلى أن المنظمات غير الحكومية المعتمدة لدى الأمم المتحدة يمكنها التسجيل للمشاركة.
وسوف تطلب الجمعية العام للأمم المتحدة من رئيس لجنة الصياغة، بالتشاور مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومقره فيينا، وضع قائمة بالمنظمات غير الحكومية الأخرى ذات الصلة، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، بما في ذلك أولئك الذين لديهم خبرة في الجرائم السيبرانية، الذين يمكن دعوتهم للمشاركة.
وينص القرار على أن القائمة ستقدم إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للنظر فيها، وإلى لجنة الصياغة لاتخاذ قرار نهائي بشأن مشاركة هذه المنظمات والمؤسسات.
