عندما تقترب لحظة الحسم، تنكشف خفايا النفوس، وهذا ما يجري خلال جلسة ملتقى الحوار السياسي الليبي، التي تناقش الوضع الدستوري الذي ستعقد بناء عليه الانتخابات الوطنية المقررة نهاية العام الحالي.
مداخلات أعضاء الملتقى عبّرت عن التوجهات السياسية لكل منهم دون تزيين أو تزييف، ودون النظر إلى المصلحة العليا للبلاد، التي تقتضي الإسراع بإنهاء المرحلة الانتقالية، دون تعقيدات تؤدي إلى المزيد من المماطلة والتعطيل.
عضو ملتقى الحوار آمال بوقعيقيص، كشفت عن أن بعض الأعضاء طالبوا بالذهاب إلى الاستفتاء على الدستور قبل إجراء الانتخابات، غير عابئين بالتغييرات التي ستجري بناء على ذلك وقد تعطل العملية السياسية برمتها.
بوقعيقيص أوضحت أن الحديث عن الذهاب إلى الاستفتاء على الدستور، يتجاوز اختصاصات اللجنة القانونية، وملتقى الحوار ذاته، وفق ما أكده ريزدون زينينغا، نائب رئيس البعثة الأممية في وقت سابق بناء على المادة الرابعة من خريطة الطريق.
تأكيدات بوقعيقيص، والبعثة الأممية، ومن قبلهما المادة الرابعة من خريطة الطريق، لم تمنع بعض أعضاء الملتقى من الانقلاب على جميع الاتفاقات، والدعوة للاستفتاء على الدستور أولا،
أم العز الفارسي، عضو ملتقى الحوار أشارت في كلمتها إلى وجود ضغوط مارستها من وصفتهم بقوى الأمر الواقع، لإجبار بعض الأعضاء على التراجع عما تم الاتفاق عليه في خارطة الطريق بشأن الانتخابات، مؤكدة أن هناك من يسعى لنسف خارطة الطريق وفتح ملف الاستفتاء على الدستور.
فائق دنة عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوا، دعا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى مساندة بنود خارطة الطريق كاملة، فيما أكد النائب خالد الأسطى تاريخ ديسمبر كموعد لإجراء الانتخابات لا رجعة فيه.
في الوقت ذاته دعت عضو ملتقى الحوار السياسي هاجر القايد، إلى عدم الرضوخ لمحاولات البعض بتفصيل قاعدة دستورية للانتخابات، تعمل على إقصاء بعض الفئات، مشددة على أهمية أن تكون القاعدة شاملة للجميع.
في المقابل حاول بعض الأعضاء تسويق فكرة تعطيل الانتخابات، لحين الاستفتاء على الدستور، عن طريق الادعاء بأن إجراء الانتخابات قبل إقرار دستور دائم للبلاد، سيؤدي إلى الانقسام، متجاهلا حالة الانقسام والاستقطاب القائمة فعلا، والتي لا علاج لها إلا رد حق الاختيار إلى الشعب.
عضو ملتقى الحوار، عبد الرحمن السويحلي، زعم أن إجراء الانتخابات الرئاسية دون دستور، لن يخرج ليبيا من أزمتها.
في الوقت ذاته دعت عضو ملتقى الحوار السياسي هاجر القايد، إلى عدم الرضوخ لمحاولات البعض بتفصيل قاعدة دستورية للانتخابات، تعمل على إقصاء بعض الفئات، مشددة على أهمية أن تكون القاعدة شاملة للجميع.
مناقشات جلسة ملتقى الحوار المنعقدة حاليا، شهدت انقلابا صريحا من بعض أعضاء الملتقى على ما تم الاتفاق بشأنه مسبقا، ما يشير إلى أمور تدبر في الخفاء، لتشتيت التوافق المحلي والدولي بشأن خريطة الطريق، الأمر الذي يجب أن التصدي له بحزم، ووضع من ينكثون وعودهم ضمن زمرة المخربين والمعرقلين للعملية السياسية، التي توافق عليها الجميع.
وحذر الدكتور أكرم الزغبي، أستاذ القانون الدولي، من تصاعد احتمالات انهيار العملية السياسية الليبية بأكملها، إذا استمر فشل ملتقى الحوار السياسي في حسم القضية الأهم حاليا، وهي القاعدة الدستورية التي ستجرى الانتخابات بموجبها.
وأشار إلى أن تراجع بعض القوى المشاركة في ملتقى الحوار، عن رأيها، وانقلابها على دعم إجراء الانتخابات، قبل الاستفتاء على الدستور، ينذر بتعقيد الأزمة بما يهدر الوقت المتبقي على الانتخابات، دون الاستعداد لإجرائها، وهو ما سيؤدي إلى تفجر الأوضاع مجددا.
وشدد الزغبي على أن انتهاء جلسات الحوار السياسي، دون تصويت يحسم بنود القاعدة الدستورية، سيعيد القضية برمتها إلى نقطة الصفر، مما يمنح القوى الراغبة في تعطيل العملية السياسية فرصة ذهبية، لتحريك مليشياتها على الأرض، وصناعة أزمة تؤدي إلى تفجر الصراع ميدانيا، وانهيار اتفاق وقف إطلاق النار، الذي يستمد قوته من التطورات السياسية.
