شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة - من 21 مايو إلى 28 مايو الجاري- منها صرف 1.3 مليار جنيه من صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة لنحو 413 آلاف و466 عاملًا، يعملون في 3698 منشأة، وذلك حتى نهاية مارس 2021، كما تم تعيين 10 آلاف و162 شابا في 7 محافظات، وحضر وزير القوي العاملة محمد سعفان اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، والاجتماع التنسيقي وفد مصر المشارك في أعمال الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي، والاجتماع الدوري الذي يعقده الوزير أسبوعيا مع رؤساء الإدارات المركزية.
وفيما يلي تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعي، حيث حضر وزير القوي العاملة محمد سعفان، اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، بشأن مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2021/2022 لقطاعات وزارة القوى العاملة، فيما يخص ديوان عام وزارة القوى العاملة، والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، وذلك بحضور كلا من النائب أشرف رشاد أمين عام حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بالبرلمان، والنائبين سولاف درويش، والسيد مهني، وكيلي اللجنة، وعبد الفتاح محمد عبد الفتاح أمين سر اللجنة، والنواب إيمان العجوز وسيد نصر، وأحمد عاشور وإحسان حمدي، وولاء سعد،ونشوي الشريف فضلا عن بعض قيادات الوزارة،وممثلي وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
و ترأس وزير القوى العاملة، الاجتماع التنسيقي لوفد مصر المشارك في أعمال الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي والمقرر عقده إفتراضيًا خلال الفترة من 3 إلى 19 يونيو 2021، وذلك بحضور ممثل مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال.
وأشار الوزير إلى حرص الدولة المصرية على تحقيق الشفافية التامة في التعامل مع مختلف الجهات وخاصة منظمة العمل الدولية، وقامت الوزارة بالعديد من الإجراءات التي تتماشى مع معايير العمل الدولية، بالإضافة إلى التعديلات التي أجريت على قانون المنظمات النقابية العمالية، فضلًا عن انعقاد المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، ولجنة الأجور والعلاوات منوهًا إلى أن هذه الإجراءات توجت بخروج مصر من قائمة الملاحظات القصيرة في الفترة الحالية بما يعكس قناعة الثلاثية والمنظمة بالجهود التى تبذلها الحكومة في هذا الشأن يومًا بيوم، وجنبًا إلى جنب بالتعاون مع مكتب المنظمة بالقاهرة.
كما ترأس سعفان، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وإريتريا، اليوم الخميس،عبر تقنية zoom، الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر (2018-2025)، حيث تعد هذه اللجنة هي المحفل التنسيقي للجهود الوطنية الرامية إلى القضاء على عمل الأطفال، وذلك على هامش فعاليات اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال 2021.
في مستهل كلمته قال وزير القوي العاملة، إن اجتماعنا يأتي ونحن على أعتاب الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال والذي نحتفل به في 12 يونيو من كل عام، وخاصة في ظل إعلان الأمم المتحدة عام 2021 السنة الدولية للقضاء على عمل الأطفال، الأمر الذي يعتبر اعترافا من دول العالم أجمع بما تشكله هذه الظاهرة من خطورة بالغه، حيث تهدد طفل واحد من بين كل عشرة أطفال على مستوى العالم - طبقا للإحصائيات والتقارير الدولية.
وأكد الوزير أهمية مواجهة هذه الظاهرة من خلال إدراج الغاية السابعة من الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة الذي ينص على اتخاذ تدابير فورية وفعّالة للقضاء على العمل الإجباري لإنهاء العبودية الحديثة والاتجار بالبشر والقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال بحلول عام 2025،إضافة إلى المصادقة الشاملة على الاتفاقية رقم 182 التي تعكس إرادة والتزام جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتقديم الحماية القانونية من أسوأ أشكال عمل الأطفال، والاسترقاق والاستغلال الجنسي، واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة، وغيرها من الأعمال غير المشروعة أو الخطرة التي تضر بصحة الأطفال أو أخلاقهم أو عافيتهم النفسية.
وقال اوشلان أن اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال لعام 2021 يعد بمثابة فرصة لحث الهيئات الثلاثة المكونة لمنظمة العمل الدولية (حكومة- أصحاب أعمال- عمال) لاتخاذ إجراءات حاسمة للقضاء على عمل الأطفال لأنه العام الأول بعد التصديق العالمي على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، ويتزامن مع استمرار أزمة COVID-19 التي تهدد بتراجع سنوات من التقدم في معالجة قضية عمل الأطفال.
وأضاف أن مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة يؤمن بأن التعاون الفعال مع الشركاء الاجتماعيين أمر أساسي لضمان تحقيق القضاء على عمل الأطفال في مصر، ولذلك يهدف الاجتماع اليوم إلى متابعة التقدم المُحرز في تفعيل وتنفيذ الخطة الوطنية. فضلًا عن مناقشة مسودة القرار الوزاري الخاص بقائمة الأعمال المحظور بها عمل الأطفال المحدث للقرار رقم 118 لسنة 2003 لتوفير الإطار القانوني لحماية الأطفال تحت سن 18 عاما في مكان العمل وتعزيز الاستخدام القانوني للأطفال.
ووجه سعفان قيادات ورؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة بضرورة سرعة الانتهاء رقمنة كافة الأعمال التي تقوم بها الإدارات والمديريات في مختلف أنشطة عمل الوزارة، خاصة البيانات التي يتم التعامل فيها مع جهات معنية، فضلًا عن سرعة الانتهاء من الأرشفة الإلكترونية لكافة ملفات الوزارة في مختلف المجالات.
جاء ذلك في إطار الاجتماعات الدورية التى يعقدها الوزير أسبوعيا مع رؤساء الإدارات المركزية وقيادات ديوان عام الوزارة لمتابعة ملفات عمل الوزارة خاصة ملفي الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد سواء بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها أو بمنشأت القطاع الخاص على مستوى المحافظات.
وأكد الوزير ضرورة متابعة رؤساء الإدارات المركزية لمستوى أداء الإدارات المناظرة لها في مديريات القوى العاملة بالمحافظات مع العمل على تحسين مستوى أدائها، وتطوير آليات العمل بما يحقق مستوى الأداء المطلوب مما يساهم في تقديم كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة ومديرياتها على أكمل وجه.
وكشف وزير القوى العاملة، رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال أن المبالغ التى تم صرفها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة بلغت مليار و388 ملايين و100 ألف جنيه، استفاد منها 413 آلاف و466 عاملًا، يعملون في 3698 منشأة، وذلك منذ نشأة الصندوق حتى نهاية مارس 2021.
جاء ذلك في اجتماع مجلس إدارة الصندوق، الذى يرأسهُ وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال، والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.
كما وافق الوزير على صرف 57 ألفًا و335 جنيهًا من الصندوق بالوزارة لـ 78 عاملا بالشركة العالمية للصناعات النسيجية - " نونو إخوان " بمحافظة الشرقية، نظرًا للظروف الاقتصادية التى تمر بها وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.
وعلى جانب آخر، أكد وزير القوى العاملة أن الدولة المصرية على مر التاريخ هي المدافع عن القضية الفسطينينه، مثمنًا دور القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في إنهاء الأزمة الحالية وإعادة الوضع في غزة لوضعه الطبيعي حفاظًا على أرواح أشقائنا الفلسطينيين،مما يؤكد دور مصر الرائد وقدرتها على التدخل وحل أي أزمة بالوطن العربي.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، في الاجتماع الدوري لمجلس جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، وبحضور الدكتورة غادة شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد المنعم نافع المشرف على قطاع التعليم والطلاب والدكتور أحمد عبد الستار أمين عام الجامعة، فضلا عن السادة عمداء الكليات، وعدد من وكلاء الكليات.
وعلي جانب آخر شمل حصاد الأسبوع تعيين 10 آلاف و162 شابا في 7 محافظات، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات الشرقية، والبحيرة، والمنيا، ودمياط، وجنوب سيناء، وأسوان، والمنوفية، بلغت 235 ألف جنيه، والتفتيش على 3251 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلًا عن إستخراج 4829 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 4829 عاملا.
كما شمل الحصاد، متابعة الوزير لسير عملية التدريب بمراكز التدريب المهني بالمحافظات، فضلًا عن وحدات التدريب المتنقلة ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" التي أطلقتها الوزارة في قرى ونجوع المحافظات في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي،، للوصول للشباب
قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، مما يساهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.
حيث أعلن الوزير عن انتهاء الدورات التدريبية بوحدة التدريب المهني المتنقلة بالوادي الجديد لـ 15 متدرب على مهنة السباكة الصحية، وإجراء الاختبارات العملية بأحد مواقع العمل بالمحافظة.
وعلى جانب آخر، تلقي سعفان، تقريرا مهما من مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية في إطار متابعته على مدى الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من وليد عبد الرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، أشار فيه إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة حددت ان اقصى حد لساعات العمل الإضافية التى يمكن للموظف العمل بها خلال العام يبلغ 720 ساعة ويجوز زيادتها بموافقة العامل.
وأخيرًا، تلقى الوزير، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي كشفت فيه الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي عن أن دائرة التنمية الاقتصادية بأبو ظبي أعلنت عن تحديد 1105 أنشطة تجارية وصناعية مسجلة لديها الحق لتملك ترخيصها الاقتصادي لغير المواطنين من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بما يتيح لهم الحق في تملك الشركات التجارية بملكية تامة أو بأى نسبة لممارسة تلك الأنشطة على مستوى الإمارة.
