تواصل الدولة المصرية اهتمامها بقضية عمالة الأطفال؛ للحد من هذه الظاهرة، التي تعرض الأطفال لكافة أنواع الضرر، وتعمل الدولة على حماية كافة حقوق الطفل ورعايته بتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية ودعم الأسرة المصرية.
مؤخرا ترأس محمد سعفان وزير القوى العاملة، مع مدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر واريتريا، اجتماعا للجنة التوجيهية، تنفيذا لمكافحة عمل الأطفال ودعم الأسرة بمصر، وقال الوزير أن الاجتماع يأتي قبل أياما على الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال وإعلان الأمم المتحدة أيضا أن ٢٠٢١ ستصبح السمة الدولية للقضاء على عماله الأطفال، وأكد أن بحلول عام ٢٠٢٥ سيكون تم اتخاذ التدابير لمنع العمل الاجباري وعدم الاتجار بالبشر، والتصديق على الاتفاقية رقم ١٨٢ بالتزام دول أعضاء منظمة العمل الدولية بتنفيذ الطرق القانونية لحماية الأطفال.
من ناحيته، قال أحمد صالح، خبير قانوني، إن الدولة تسعى لتصحيح عدد من القوانين والقرارات التى تخص ظاهرة عمالة الأطفال وتعديلا لقرار ١١٨ لسنة ٢٠٠٣، والتى تحدد وتقرر نظام عمل وتدريب الأطفال، والمهن والأعمال التى تمنعها وتحظرها وفقا للمراحل العمرية المختلفة.
لافتا إلى أن القوانين والتشريعات تمنع وتجرم عمل الطفل، ولكن هناك ظروف اقتصادية يمر بها الكثير من الأسر والتى تلجأ إلى خروج الأطفال لسوق العمل.
فيما أكد دكتور محمود هاني، استشارى الصحة النفسية للطفل، أن الأطفال الذين يتم استغلالهم للعمل هم يتم سلب كافة حقوقهم أولها حرمانهم من التعليم والتمتع بطفولته والتعرض لأمور لا تتناسب جسديا ونفسيا وعقليا واكتساب صفات سيئة بين الأطفال وانتشار الإدمان، ويميل الطفل إلى العنف وكرهه المجتمع لإحساسه أنه مقهور ومعنف، وجعل المال من أهم أولوياته واكتسابه بكافة الطرق حتى الغير مشروعة، ويشعر الطفل بالحرمان وسلب الحرية من كل شيء وإحساسه بالظلم والقهر.
