فى اللحظات الحرجة من معركة الشعب الصينى ضد فيروس "كورونا" ، أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسى على الفور برقية تضامن ومواساة إلى الرئيس شى جين بينج.
كما سافرت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد إلى الصين وقامت بتقديم إمدادات لمكافحة فيروس كورونا.. وهو ما يعبر عن الصداقة العميقة بين الصين ومصر.
ورد الجانب الصينى الجميل، على صعيد المساعدات المادية، حيث نقلت الحكومة الصينية ثلاث دفعات من مواد الإغاثة الطارئة إلى الحكومة المصرية خلال شهر واحد، بلغ إجمالى وزنها أكثر من 35 طناً.
وتبرعت الحكومة والشركات الصينية بأقنعة وملابس واقية وكواشف اختبار وأنظمة فحص الرئة بالذكاء الاصطناعى بالأشعة المقطعية ومقاييس حرارة وأجهزة تنفس ومعدات تشخيص بالموجات فوق الصوتية دوبلر ملونة وخطوط إنتاج للأقنعة الطبية وما إلى ذلك لمصر، بقيمة تراكمية تزيد عن 7.05 مليون دولار أمريكى.
واليوم تمر ذكرى 65 عاما على بدء العلاقات المصرية الصينية على كافة المستويات الإنسانية والتجارية والاشتثمارية والصحية والاقتصادية .
واللافت أن هناك تزايدا فى حركة التجارة والاستثمار بين مصر والصين، حيث اعتبرت الصين، القاهرة هى بوابتها الرئيسية الى السوق الأفريقي، كما ساهمت الصين بشكل كبير فى حركة التنمية فى مصر فى مجالات تعزيز الصناعة، وتسهيل التجارة، وترابط المنشآت، وبناء القدرات من أجل التقدم بسلاسة.
وفى عام 2020، صمدت التجارة بين الصين ومصر أمام اختبار الوباء وأظهرت نمو مطرد، ولا تزال الصين هى أكبر شريك تجارى لمصر.
وفقًا لإحصاءات الجمارك الصينية، فى الفترة من يناير إلى نوفمبر 2020، بلغ حجم الواردات والصادرات الثنائية للسلع بين الصين ومصر 12.895 مليار دولار أمريكى، بزيادة قدرها 10٪ على أساس سنوى.
من بينها، بلغت صادرات الصين إلى مصر 12.06 مليار دولار أمريكى، بزيادة سنوية قدرها 12.2٪ وكانت أهم سلع التصدير هى المعدات الكهربائية والإلكترونية، والأجهزة الميكانيكية، والمركبات، وقطع الغيار.
الجدير بالذكر، أن صادرات الصين من 12 نوعًا من المواد المضادة للوباء إلى مصر بلغت 234 مليون دولار، وهى زيادة كبيرة تبلغ 105.81 ٪
وساهم ذلك مساهمة إيجابية فى مكافحة مصر للوباء، حيث استوردت الصين 835 مليون دولار أمريكى من مصر، بانخفاض سنوى قدره 14.6٪، والسلع الرئيسية المستوردة هى منتجات النفط والغاز والفواكه والأحجار.
يرجع التراجع الطفيف فى واردات الصين من مصر بشكل رئيسى إلى الانخفاض الحاد فى صادرات منتجات النفط والغاز، كما تدعم الصين مصر فى إنشاء مركز إقليمى للطاقة وتأمل فى زيادة واردات الطاقة من مصر.
تولى الحكومة الصينية أهمية كبيرة للإلتزام بفتح السوق أمام المنتجات الزراعية المصرية وتعزيز التنمية المتوازنة والصحية للتجارة الثنائية بين الصين ومصر.
-التعاون فى مجال الاستثمار بين الجانبين:
وفقًا لإحصاءات وزارة التجارة الصينية، فى الفترة من يناير إلى سبتمبر 2020، بلغ الاستثمار الصينى المباشر الجديد فى مصر 89.33 مليون دولار أمريكى، بزيادة قدرها 19.3٪ عن نفس الفترة من العام الماضى.
وتستمر المشاريع الموجودة فى زيادة رأس المال، بما فى ذلك النفط والغاز، وتصنيع الأجهزة المنزلية، وإنتاج مواد البناء، وإنتاج الدراجات النارية، والاقتصاد الزراعى، وغيرها من المجالات، كما تشمل شركات الاستثمار الرئيسية مثل ساينوبك وهاير و Yantian Port و Wuxi Hengtian و Haida و Zhengbang وغيرها.
وتم تنفيذ المشاريع الجديدة بنجاح، وحصل الطرفان على مشاريع تعاون جديدة فى مجالات المواد الطبية وطباعة المنسوجات والصباغة وموانئ النقل ومركبات الطاقة وأحرزوا تقدماً إيجابياً.
ويناقش الجانبان أيضا، تعاونا جديدا في مجالات الإمدادات الطبية والصلب والمنسوجات والنقل والطاقة الجديدة وإعادة تدوير القمامة ومعالجة مياه الصرف الصحى.
ووفقًا لإحصاءات المكتب الاقتصادى والتجارى بالسفارة الصينية بالقاهرة ، تجاوزت استثمارات الصين فى مصر 7.7 مليار دولار.
بعد 12 عامًا من البناء، أصبحت منطقة التعاون الاقتصادى والتجارى بين الصين ومصر "تيدا" منطقة صناعية تتمتع بأفضل بيئة شاملة، وأعلى كثافة استثمارية وأعلى وحدة إنتاج فى مصر.
ونهاية ديسمبر 2020، اجتذب المشروع 96 شركة واستقرت به، باستثمارات فعلية تجاوزت 1.25 مليار دولار أمريكى، وتجاوزت المبيعات التراكمية 2.5 مليار دولار أمريكى، ودفع ضرائب ورسوم قرابة 176 مليون دولار أمريكى.
وتم توظيف حوالى 4000 شخص بشكل مباشر، كما تم توظيف أكثر من 36 ألف شخص فى الصناعة.
وتم بناء البنية التحتية بشكل سلس، والانتهاء من بناء البنية التحتية على مساحة 2 كيلومتر مربع فى منطقة التوسع.
والانتهاء من بناء مصنع قياسى بمساحة 24600 متر مربع ومستودع جمركى خارجى بمساحة 5000 متر مربع ووضعهما قيد الاستخدام.
وتستمر رقعة التوظيف بالتوسع أيضاً، حيث بدأ مشروع المستودعات الخارجية المرهونة التشغيل رسميًا، كما حصلت أعمال السيارات المستعملة أيضًا على مؤهل الترخيص التشغيلى الحصرى الصادر عن حكومة المملكة العربية السعودية.
