صدر حديثاً عن دار النهضة العربية للنشر كتابا جديدا بعنوان "المواجهة الجنائية للفساد، في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الفساد الإداري، والسياسي والاقتصادي والتشريعي" وملحق مشروع قانون مكافحة الفساد تأليف المستشارة الدكتورة عبير فؤاد الغوباري بقسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة.
ويتناول الكتاب الطرق الحديثة لمكافحة الفساد الذي تفشي في معظم دول العالم، وذلك في إطار حرص خبراء القانون على دحر الفساد. ، وتم عرض كافة الجوانب القانونية سياسيا واقتصاديا وماليا وإداريا.
وتمت معالجة الشق الجنائي للفساد بنظرة مختلفة عن تلك المتناولة في الكتب المتخصصة حيث تناولت المؤلفة جرائم الفساد في المجتمع المصري والتي تتطلب آليه خاصة تتماشى مع طبيعتها الحضارية والتاريخية والسياسية
ووفق رؤيتها الخاصة أسبغت وصف جريمة الفساد على بعض من الجرائم التي لم يعتاد الفقه على اعتبارها كذلك ويرجع ذلك إلي أنها حاولت أن تأتي الدراسة متوافقة تماما مع تلك الذاتية الخاصة التي تتمتع بها الدولة المصرية
ورغبة منها كأحد أبناء اعرق هيئة قضائية(هيئة قضايا الدولة ) بيت المستشار عبدالرازق السنهوري الأول في معاونة البرلمان المصري ازاء مهمته التشريعية لمواجهة الفساد أنهت تلك الدراسة بمشروع قانون لمكافحة الفساد " ملحقا بالكتاب ".
مناشدة المشرع المصري بالتدخل بإصدار قانون خاص لمعالجة تلك الجرائم حيث أن ذلك سيحقق معالجة أفضل لتلك الظاهرة أفضل من طريقة المعالجة بنصوص في قانون العقوبات أو بتعدد التشريعات المعالجة لبعض صور تلك الظاهرة
كما أكدت علي ضرورة إنشاء مفوضية وطنية لمكافحة الفساد ووفقا لرؤيتها تختلف عن دور الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التي أنشئت بتوجيهات من السيد الرئيس في عام ٢٠١٨
وأكدت على أن مصر بها أكثر من جهاز رقابي يواجه الفساد النيابة الإدارية والرقابة الإدارية وجهاز الكسب غير المشروع والجهاز المركزي للمحاسبات إلا أن فكرة المفوضية الوطنية ستكون أفضل من أجل توحيد سياسة قانونية في شأن مكافحة الفساد.
