رحلة السقوط "1".. مجلس الدولة يرفع اسم "قاضى الرقص" من سجلات الأعضاء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

** تقدم باستقالته خوفًا من عزله.. وشهود جدد ومفاجآت مثيرة باعتياد السهر فى الملاهى الليلية

** إحالته لمحاكمة تأديبية: ارتكب مخالفات سلوكية ووظيفية تنال من هيبته القضائية ولا تتسق وعمله كقاضٍ

** 10 جلسات تحقيق لسماع أقوال الشهود حول مخالفات ارتكبها القاضى من خلال ظهوره يرقص ويتمايل بأحد الأماكن العامة

** ومصادر: أجهزة رقابية تستعد للتحقيق معه بتهم التربح والكسب غير المشروع

 عريضة اتهام التفتيش تضم جرائم يشيب لها الولدان:

** ممارسة أعمال تجارية متمثلة فى تجارة البلاستيك والسيارات والعقارات

** تكليف آخرين بإعداد تقارير الدعاوى الخاصة بعمله فى هيئة مفوضي الدولة بالقضاء الإداري

** السفر خارج البلاد دون الحصول على إذن سفر وببيانات مزورة

** استخدامه تأشيرة دخول لدولة أجنبية ثابت بها أنه تاجر بالمخالفة للحقيقة

** الموافقة على تقاضي أموال لتسهيل حصول صحيفة يومية على إعلانات تنشر بها من إحدى شركات القطاع العام.

** التردد والظهور بالأماكن المخصصة للسهر الليلى بمظهر غير لائق

يجتمع المصريون على شىء واحد لا خلاف عليه، وهو أن قضاء مصر الشامخ النزيه كان وما زال درة تاج مصر ورمانة ميزانها وفخرها بين الأمم.

وبناء على هذه الاتهامات والمخالفات، أصدر المستشار محمد حسام عبدالرحيم، رئيس مجلس الدولة، القرار رقم ٣٨٩ لسنة ٢٠٢١ برفع اسم ماجد منجد عبدالعزيز والمشهور إعلاميًا بـ "قاضى فيديوهات الرقص، من سجلات أعضاء مجلس الدولة، اعتبارًا من ٢٦ مايو الجارى.

وجاء القرار بعد ما أصدرت إدارة التفتيش القضائى بمجلس الدولة قرارًا بإحالة القاضي ماجد منجد عبدالعزي، إلى مجلس تأديب القضاة لمحاكمته تأديبيًا فيما انتهت إليه التحقيقات من ارتكابه مخالفات سلوكية ووظيفية تنال من هيبته القضائية ولا تتسق وعمله كقاض، وحملت الدعوى التأديبية رقم ٨ لسنة ٦٧ قضائية أمام مجلس تأديب القضاة بمجلس الدولة، وذلك بعد ثبوت الاتهامات التى وجهت للقاضى عن الواقعة.

وأدانت مذكرة تحقيقات إدارة التفتيش القضائى القاضى المذكور فى الواقعة التى تم تداولها فى مقاطع فيديو مصورة على مواقع التواصل الاجتماعى نوفمبر الماضى، حيث ظهر فيها القاضى يرقص ويتمايل فى أحد الأماكن العامة، وهو ما اعتبرته التحقيقات مسلكًا مشينًا لا يصح أن يسلكه قاض من قضاة مجلس الدولة، كما كشفت التحقيقات عن اشتغاله بالتجارة إلى جانب عمله القضائى وهو ما يعد مخالفة وظيفية صريحة لقانون السلطة القضائية، وهو ما أثبتته تحقيقات التفتيش القضائى بمجلس الدولة من واقع التحقيقات فى الدعوى التأديبية التى أحيل إليها القاضى المذكور بناء على مذكرة الإحالة، كما كشفت مصادر لـ "البوابة نيوز"، عن أن جهات تحقيق تستعد لبدء التحقيقات مع القاضى المذكور بتهم التربح والكسب غير المشروع .

١٠ جلسات تحقيق..

واستمعت إدارة التفتيش القضائى فى جلسات تحقيق تجاوزت العشر جلسات لأقوال جميع الشهود، الذين رأت وجود صلة لهم بالوقائع الواردة فى حق القاضى المشكو فى حقه، بالإضافة إلى المخالفات السلوكية التى ارتكبها القاضى، من خلال ظهوره يرقص ويتمايل فى مقطع فيديو بأحد الأماكن العامة، بما يمس هيبته القضائية وينال من مكانة الجهة القضائية التى يعمل بها.

تسريبات صوتية.. القاضى يعمل بــ "التجارة"..

وكشفت مصادر قضائية مطلعة بمجلس الدولة عن أن إدارة التفتيش القضائى واصلت جلسات تحقيقاتها الخاصة بواقعة ، "فيديوهات الرقص" التى ظهر فيها القاضى المذكور، وتبعها التحقيق فى شكوى مطلقته التى كانت قد قدمتها ضده منذ عدة أشهر واتهمته فيها بالسرقة والابتزاز والتزوير.

وقالت المصاد: إن التفتيش القضائى تلقى بعض التسجيلات الصوتية لمكالمات قيل إنها محادثات هاتفية بين القاضى المذكور وإحدى السيدات يتبادلان فيها الحديث عن صفقات لبعض المستلزمات الطبية، ويتضح من سياق الحديث أن القاضي يتاجر فى هذه البضائع ويتفاوض مع السيدة- الطرف الثانى من المكالمة- على سعر هذه البضائع، ويؤكد لها أنه يبيعها بأسعار أقل من سعر السوق، وهو ما أثبتته مذكرة الإحالة فى الدعوى التأديبية.

وأضافت المصادر ،أن التفتيش القضائى فتح حينها تحقيقا موسعا بشأن تلك التسجيلات وعرضها على خبير للأصوات، لبيان ما إذا كانت للقاضى من عدمه، إذ إنها تمثل مخالفة وظيفية جسيمة تضعه أمام المساءلة القانونية وفقًا لقانون السلطة القضائية الذى يحظر على القاضى الاشتغال بالتجارة، وأثبت المحقق تلك الاتهامات فى مذكرة التفتيش القضائى ضمن الدعوى التأديبية.

تردده على الملاهى الليلية ..

وأكدت مصادر قضائية، أن تفتيش مجلس الدولة استدعى عددا من الأشخاص لسماع أقوالهم فى الشكوى المقدمة ضد القاضى صاحب تلك الوقائع، والتى تقدمت بها مطلقته، حيث أكد الشهود بعض ما ورد فى الشكوى من اعتياد القاضى التردد على الملاهى الليلية، وقرر بعضهم أن الفيديوهات التى ظهر بها القاضي يرقص ويتمايل صحيحة وأنه هو الذى يظهر فيها وليست مفبركة كما أقر هو فى جلسات تحقيق سابقة معه عقب نشر تلك الفيديوهات مباشرة.

إضافة إلى أن التفتيش القضائى بمجلس الدولة قرر توسيع دائرة التحقيق فى تلك الوقائع لما تحويه الشكوى المقدمة ضد القاضى من وقائع شديدة الخطورة- على حد وصف المصادر- لكونها ليست مجرد جرائم سلوكية، ولكنها تضم أيضا جرائم جنائية تصل عقوبتها للسجن المشدد.

ومن بين الاتهامات الموجهة للقاضى المذكور: السفر خارج البلاد فى الفترة من ١٠ يوليو ٢٠١٩ وحتى ٢٦ يوليو ٢٠١٩ والفترة من ٣ نوفمبر ٢٠١٩ وحتى ٨ نوفمبر ٢٠١٩ دون الحصول على إجازة رسمية، وكذلك الخروج على السلك القويم للقاضى بتحرير محضر رقم ٥ أحوال بتاريخ ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩ بنقطة شرطة الرماية والمقيد برقم ١٨٩٠٢ لسنة ٢٠١٩ إدارى الهرم ضد زوجته آنذاك دون ذكر علاقته بها كزوجة ودون إرفاق تقرير طبى بالإصابات متهماً إياها بالتعدى عليه ثم طلبه بذات المذكرة الاكتفاء بإثبات الحالة، بالإضافة لسفره بتأشيرة مزورة بمهنة تاجر لدولة أجنبية وهذا مخالف لحقيقة الأمر.

قاضى فيديو الرقص على المادة الرابعة..

أصدر رئيس هيئة مفوضى الدولة قرارا قضائيا ضد القاضى المذكور بمجلس الدولة، والذى تجرى معه تحقيقات موسعة من إدارة التفتيش القضائى على خلفية واقعة فيديوهات الرقص، التى تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى، وظهر فيها القاضى يرقص ويتمايل بأحد الأماكن العامة، لتكشف بعد ذلك عن مخالفات واتهامات جنائية موجهة له من مطلقات فى شكوى وبلاغ تقدمت بهما لمجلس الدولة والنائب العام.

ويبقى التساؤل: هل انتهت صفحة القاضي بقبول استقالته، والتى جاءت أقرب للإقالة؟

كل الدلائل تشير إلى أن الصفحة يعاد فتحها من جديد.. انتظروا تفاصيل أخرى ومفاجآت مثيرة فى أعداد مقبلة.