رحبت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين بالتصويت الجامع في مجلس حقوق الإنسان، من الدول التي تتسق مع مواقفها، وتحترم واجباتها، وذات ثقل وأغلبية أخلاقية كبيرة، وتقف مع العدل، والحق، والمساءلة، حيث صوتت مع 24 دولة لصالح القرار، و9 دول انعزلت بتصويتها ضد، وامتنعت 14 دولة.
وعبرت الخارجية عن شكرها، لجميع الدول التي دعمت قرار فلسطين، وتلك التي قامت برعايته، وتقديمه لتشكيل لجنة دولية مستقلة، ومستمرة، يعينها رئيس مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي إسرائيل، في جميع الانتهاكات للقانون الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ 13 أبريل 2021، وكذلك في جميع الأسباب الجذرية الكامنة ورائها، بما في ذلك التمييز المنهجي والقمع على أساس الهوية، وآلية المساءلة على الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية، وتحديد المسؤولين عنها، وهو يعكس إصرار المجتمع الدولي على المضي قدم في مسار المساءلة، والمحاسبة، وتنفيذ القانون، وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني.
واستهجنت الخارجية مواقف الدول التي لم تدعم القرار، واعتبرتها أقلية غير أخلاقية وتقف على الجانب الخاطئ من التاريخ، وتكيل بمكيالين، وتنافق وتدعي التزامها بحقوق الانسان، وانها تنحاز، بتصويتها هذا، لجرائم اسرائيل، وتشجعها. وطالبتها بالتراجع عن هذا الموقف العدائي، كي لا تبقى خارج التاريخ، وكي لا يتم تذكرها كداعم للاستعمار، والابارتهايد.
وأكدت الخارجية على أهمية عقد هذه الجلسة الخاصة الثلاثين المنعقدة تحت عنوان "الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية" في ظل الأوضاع الخطيرة والعدوان الإسرائيلي المتكرر والمستمر على أبناء شعبنا، وخاصة في مدينة القدس، وقطاع غزة، التي عقدت بطلب من دولة فلسطين، ومن خلال الأشقاء في المجموعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، كما أشارت الى المستوى الرفيع للحضور وبمشاركة وزير خارجية دولة فلسطين د. رياض المالكي، وعدد هام من نظرائه وزراء الخارجية من الأشقاء، والأصدقاء من الدول الأعضاء، وغير الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، لأكثر من 86 دولة، ورؤساء المجموعات الدولية، بالإضافة الى عديد المؤسسات، ومنظمات حقوق الانسان، والمجتمع المدني.
وأشارت وزرة الخارجية، والمغتربين الى المواقف الواضحة للمتحدثين والتي لامست جذور وأسس الجرائم المرتكبة في فلسطين، وسببها الأساس في استمرار الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي، والتشديد على ضرورة مساءلة ومحاسبة الاحتلال، وصولا الى انهائه وتفكيك منظومته الاستيطانية الاستعمارية، وفرض عقوبات عليها. وأضافت الخارجية الى انها ستعمل من أجل الإسراع في تنفيذ القرار في تشكيل لجنة التحقيق، وطالبت دول المجتمع الدولي لدعم مهمة هذه اللجنة وتسهيلها، والتعان معها.
