طالب رابطة تجار السيارات في مصر، بضرورة مراجعة قرار نقل المعارض خارج الكتل السكانية مرة أخرى وعمل دراسة لعدد معارض السيارات الموجودة في مصر وإنشاء مدن سيارات بمختلف المحافظات لتشمل هذه المعارض قبل تنفيذه تشريد أصحاب المعارض.
وقال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، إن وزارة التنمية المحلية خلال الأيام الماضية حددت مهلة لنقل جميع معارض السيارات خارج الكتل السكنية.
وأضاف أبو المجد في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن الوزارة طالبت أصحاب المعارض بضرورة نقل معارض السيارات خارج الكتلة السكنية وذلك في موعد أقصاه 3 شهور من تاريخه، ثم أبلغتنا بعد ذلك بتمديد تنفيذ القرار إلى 6 أشهر.
وأوضح رئيس الرابطة، أنه بعد صدور القرار بدأ رؤساء الأحياء بمختلف المحافظات في تنفيذ قرار الوزير بشكل عشوائي متجاهلين مدي الكوارث التي سيتعرض لها أصحاب ومالكي معارض السيارات، قائلًا: "يعني انهارده لما واحد يكون واخد معرض بـ 40 مليون جنيه ويجيله خطاب يقوله بعد 3 شهور سيب المعرض واطلع خارج الكتلة السكنية"، متسائلا أين يذهب صاحب المعرض حال تنفيذ القرار؟.
ونوه إلى أن الرابطة تعتزم إقامة دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد قرار وزارة التنمية المحلية بشأن نقل السيارات خارج الكتلة السكانية، لإلغاء القرار أو إرجاءه لحين توفيق الأوضاع، حيث لا يمكن إخلاء الكتل السكنية من معارض السيارات إلا بعد توفير البديل.
وأشار أبو المجد إلى أن مصر بها نحو 6 آلاف شركة سيارات وأكثر من 18 ألف صالة عرض يصعب نقل جميع إصحابها إلى خارج الكتل السكنية إلا بشكل تدريجي وعلى مدد زمنية محددة.
