ترأس محمد سعفان وزير القوى العاملة، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وإريتريا ، اليوم الخميس،عبر تقنية zoom ، الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر (2018-2025)، حيث تعد هذه اللجنة هي المحفل التنسيقي للجهود الوطنية الرامية إلى القضاء على عمل الأطفال، وذلك على هامش فعاليات اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال 2021.
في مستهل كلمته قال وزير القوي العاملة محمد سعفان، إن اجتماعنا اليوم يأتي ونحن على أعتاب الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال والذي نحتفل به في 12 يونيو من كل عام، وخاصة في ظل إعلان الأمم المتحدة عام 2021 السنة الدولية للقضاء على عمل الأطفال، الأمر الذي يعتبر اعترافا من دول العالم أجمع بما تشكله هذه الظاهرة من خطورة بالغه، حيث تهدد طفل واحد من بين كل عشرة أطفال على مستوى العالم - طبقا للإحصائيات والتقارير الدولية.
وأكد الوزير أهمية مواجهة هذه الظاهرة من خلال إدراج الغاية السابعة من الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة الذي ينص على اتخاذ تدابير فورية وفعّالة للقضاء على العمل الإجباري لإنهاء العبودية الحديثة والاتجار بالبشر والقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال بحلول عام 2025،إضافة إلى المصادقة الشاملة على الاتفاقية رقم 182 التي تعكس إرادة والتزام جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتقديم الحماية القانونية من أسوأ أشكال عمل الأطفال، والاسترقاق والاستغلال الجنسي، واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة، وغيرها من الأعمال غير المشروعة أو الخطرة التي تضر بصحة الأطفال أو أخلاقهم أو عافيتهم النفسية.
وأوضح آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، في كلمة الوزير التي ألقتها نيابة عنه، أن الحكومة المصرية تُولي اهتمامًا بالغًا للحد من ظاهرة عمل الأطفال من خلال تضافر كافة الجهود الوطنية والعمل على حماية ورعاية الأطفال عن طريق برامج الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم اللازم للأسر، هذا بالإضافة إلى توفير مناخ تشريعي ملائم يطبق الدستور المصرى، ويمتثل لكافة الاتفاقيات والمعايير الدولية التي تم التصديق عليها.
وقالت في هذا الإطار تحرص وزارة القوى العاملة على تحديث ومراجعة كافة القوانين والقرارات لمواكبة المستجدات وأحدث المعايير الدولية في هذا الشأن، حيث تم إعداد مسودة لتعديل القرار 118 لسنة 2003 بشأن تحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة.
كما صدر قرار وزير القوى العاملة الخاص بإنشاء وحدة الطفل برئاستي وعضوية كافة الإدارات الفنية داخل الوزارة وعدد من الوزارات والجهات المعنية بعمل الأطفال، وتهدف هذه الوحدة إلى المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة عمل اسوأ اشكال عمل الأطفال وتنسيق كافة الجهود الوطنية والعمل على إيجاد حلول جديدة ومبتكرة.
وأشارت إلى أن خلال العامين الماضيين تزايدت التحديات مع استمرار تداعيات فيروس كورونا - كوفيد 19 وموجاتها المتلاحقة، الأمر الذي يعيق جهودنا الحثيثة مساعينا للحد من ظاهرة عمل الأطفال، فقد باتت تشكل تهديدًا واضحًا وخَطَرًا صريحًا على مصيرِ أطفالِنا حاضرِهِ ومُستقبلهِ، فبالرغم من تجريم عمل الأطفال من خلال القوانين والتشريعات الوطنية، إلا أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية قد دفعت العديد من الأسر التي فقدت عملها ومصدر رزقها أو تعرضت لتخفيض الأجر إلى الزجّ بأطفالها لسوق العمل من أجل توفير قوتها اليومي.
من جانبه أكد إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وإريتريا أن اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال لعام 2021،والذي يأتي في يوم 12 يونيو من كل عام- يركز على الإجراءات المتخذة منذ إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا عام أنه "العام الدولي للقضاء على عمل الأطفال".
وقال اوشلان أن اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال لعام 2021 يعد بمثابة فرصة لحث الهيئات الثلاثة المكونة لمنظمة العمل الدولية (حكومة- أصحاب أعمال- عمال) لاتخاذ إجراءات حاسمة للقضاء على عمل الأطفال لأنه العام الأول بعد التصديق العالمي على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، ويتزامن مع استمرار أزمة COVID-19 التي تهدد بتراجع سنوات من التقدم في معالجة قضية عمل الأطفال.
وأضاف أن مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة يؤمن بأن التعاون الفعال مع الشركاء الاجتماعيين أمر أساسي لضمان تحقيق القضاء على عمل الأطفال في مصر، ولذلك يهدف الاجتماع اليوم إلى متابعة التقدم المُحرز في تفعيل وتنفيذ الخطة الوطنية. فضلًا عن مناقشة مسودة القرار الوزاري الخاص بقائمة الأعمال المحظور بها عمل الأطفال المحدث للقرار رقم 118 لسنة 2003 لتوفير الإطار القانوني لحماية الأطفال تحت سن 18 عاما في مكان العمل وتعزيز الاستخدام القانوني للأطفال.
وأشار أوشلان إلى أن قائمة الأعمال المحظور بها عمل الأطفال تعتبر الأداة القانونية لمنع انخراط الأطفال في أسوأ أشكال العمل والتي تضم ما يقدر بنحو 73 مليون طفل حول العالم، تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عامًا، وتمثل تلك الأعمال أعمال خطرة بحكم طبيعتها أو الظروف المحيطة لتنفيذها، وتشمل أعمال في مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك الزراعة والتعدين والبناء والتصنيع.
وفي نفس السياق أشارت مروة صلاح عبده المنسقة الوطنية لمشروع "الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد بأفريقيا" (ACCEL Africa) إلى أنه تم تحديث القرار رقم 118 لسنة 2003، وفقًا لما ورد باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (182) لسنة 1999 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، والتي توجب على البلدان المصدقة على الاتفاقية وضع قائمة بالأعمال الخطرة المحظورة على الأطفال تحت سن 18 سنة بالتشاور مع أصحاب العمل والعمال، ثم إصدارها تشريعيًا وتنفيذ العمل بها، كما تم مراعاة كافة الخطوات المتبعة لضمان إصدار القائمة بشكل تشاوري، والاستناد إلى أفضل الممارسات الدولية والإقليمية في هذا الشأن.
يذكر، أنه يتم عقد هذا الاجتماع في إطار تنفيذ أنشطة مشروع المنفذ من قبل مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بدعم من الحكومة الهولندية، والذي يهدف إلى دعم السياسات العامة والقدرات المؤسسية وتبادل المعرفة بين الجهات الفاعلة في الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل توريد القطن بسبب أهميتها الإستراتيجية الاقتصادية والاجتماعية في القطاعين الزراعي والصناعي.
