قالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة "الإسكان"، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، إن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء، التي تقدم بها المواطنون في المجتمعات العمرانية الجديدة، 68 ألف طلب في أجهزة المدن الجديدة، حتى 31 مارس 2021، وأن إجمالي المبالغ المحصلة، 2 مليار و433 مليون جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم، لمناقشة قياس الأثر التطبيقي لقانون التصالح والإجراءات التي تتخذها الجهات الإدارية في التعامل مع طلبات التصالح وفقًا للقانون واللائحة.
وتابعت هاشم: "نحاول تذليل العقبات، وطوعنا القانون قدر الإمكان لصالح المواطن طالما عنده جدية، وتيسير إجراءات لتوصيل المرافق".
وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "القانون لا يطوع، القانون يطبق، اللجنة تصدت لإشكاليات تطبيق قانون التصالح لتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن، والمواطن مبيقدرش يوصل للوزير، الوزير قال أنا مش بتاع إعلام، طيب نسيب المواطن لا، تصدينا وتواصلنا مع الناس، وهناك شكاوي أرسلتها للوزير وتجاوب، تجاوبنا مع المواطن والوزير تجاوب مع شكوتنا".
كما أوضحت المهندسة نفيسة هاشم، أنه يجرى إعداد كتاب محدث عن كل الأسئلة الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء وإجراءات الطلبات، والأجوبة الخاصة بها، وتحديثات القانون، وكل الإجراءات، وسيصدر خلال شهر".
وفى سياق الحديث عن أسباب البطء في البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء، قال اللواء عصام شعت، أمين عام وزارة التنمية المحلية: كان هناك مشكلة للمهندسين في مسألة المقابل المادي، كما أن هناك مشكلة في نقابة المهندسين بالنسبة للاستشارين، لأن اللجنة التى تبت في طلبات التصالح تكون برئاسة استشاري، وهى لجنة خارج الجهاز الإدارى للدولة ولا سلطة لنا عليه".
وتابع: "قضية البت في الطلبات مستشعرينها فعلا، والمحافظات بذلت مجهود في تلقي الطلبات، وكانت تشتغل على مدى الساعة، رغم كورونا وكان هناك استحقاقات انتخابية، لكن البت في الطلبات القانون نص على أن تتولاه لجنة من خارج الجهاز الإداري".
وعقب رئيس اللجنة أحمد السجيني: "عندنا تحفظ على دور النقابة، وأنتم مدخلينها في الاشتراطات البنائية أيضا، متجيش تقولي مشكلة مسمعتش كلامي فيها كبرلمان، قولنا الناس دي هتعمل مشكلات، وعندك عجز مهندسين لإما تعين، لإما تعمل مكتب اعتماد، هناك مليون حل".
فيما، قال ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن هناك تواصل واجتماعات عديدة بين وزير الإسكان وأجهزة المدن، لمتابعة ملف التصالح في مخالفات البناء، موضحا أن دور المجتمعات العمرانية، هو تلقي الطلبات، وكان هناك حمل كبير على أجهزة المدن، أما البت في الطلبات مسئولية اللجنة المنصوص علها في القانون، وأرقام البت في الطلبات متدنية جدا".
