تشارك مصر اليوم الخميس، في أول جلسة استشارية بين القطاع الخاص في أفريقيا عبر الإنترنت والمنظمة الدولية للهجرة والمنظمة الدولية لأصحاب العمل والمجموعة الاستشارية حول الهجرة ومنظمة "بيزنس أفريقا لمناقشة تطبيق الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
وقال بيان مشترك للجهات المشاركة اليوم: يشهد الحدث حضور أكثر من 40 ممثلا لمنظمات العمل الوطنية وخبراء الموارد البشرية من أنحاء القارة الأفريقية بهدف مناقشة وتقديم التوصيات حول أفضل السبل للاستفادة من الفرص التي توفرها الهجرة فيما يخص مهارات المستقبل، كما يهدف اللقاء التشاوري إلى تشجيع التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص فيما يخص القضايا المتعلقة بهجرة العمالة.
ومن المقرر أن يتم تناول مخرجات لقاء اليوم خلال مؤتمر الاستعراض القاري لأفريقيا للاتفاق العالمي من أجل الهجرة في يوليو القادم، حيث تتبادل البلدان المشاركة الرؤى والمستجدات فيما يخص إنجازات وتحديات تطبيق أهداف الاتفاق العالمي ومن المقرر ان تسهم نتائج الاستعراضات القارية والإقليمية في منتدى استعراض الهجرة الدولية المخطط عقده في 2022.
وقالت أسياتا كين، المستشارة الإقليمية أولى لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بالمنظمة الدولية للهجرة، إن أصحاب العمل لديهم دور محوري ليلعبوه بينما تطبق الحكومات الاتفاق العالمي للهجرة، وهو تقديم التوصيات لمواجهة التحديات الخاصة بمهارات المستقبل وتعزيز مساهمة الهجرة في تحقيق تنمية واقتصادات مستدامة.
وقال روبرتو سواريز سانتوس، الأمين العام للمنظمة الدولية لأصحاب العمل، إن القطاع الخاص يجب أن يكون جزءا من الحوار الدولي حول طرق إدارة وتطوير الهجرة وبالفعل يضع الاتفاق العالمي للهجرة أولوية لتلك المشاركة.
وأضاف، أن المنظمة تعمل مع الـ150 منظمة الأعضاء على أن تكون آراء القطاع الخاص حاضرة على المستوى الدولي.
وأوضح سانتوس، أن الجلسة التشاورية لأصحاب العمل الخاصة بأفريقيا هي جزء حيوي من جهودنا لضمان أن يكون صوت القطاع الخاص جزء من الحوار الدولي، كما أنها فرصة لبناء فهم مشترك بين كل أصحاب المصلحة المعنيين في موضوع الهجرة.
وكان قد تم إقرار الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في ديسمبر 2018 من قبل أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة ويقوم الاتفاق العالمي على النهج المراعي لحقوق الإنسان والمهاجرين، ويهدف الاتفاق إلى الموازنة بين اعتبارات السيادة الوطنية وحقوق المهاجرين بغض النظر عن وضعهم القانوني، وكذلك تشجيع حوكمة الهجرة التي تراعي اعتبارات النوع الاجتماعي وقضايا الأطفال.
وأكدت الدول الأعضاء التي أقرت الاتفاق العالمي أهمية إشراك كل أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك القطاع الخاص، وأصحاب العمل لضمان التطبيق الفعال للاتفاق العالمي للهجرة القائم على نهج الحكومة بأكملها ونهج المجتمع بأكمله.
وستركز المناقشات خلال الجلسة حول تعزيز توافر مسارات الهجرة النظامية وجعلها أكثر مرونة، والعمل على توفير أطر توظيف عادلة وأخلاقية، والاستثمار في تطوير المهارات والتشجيع على الاعتراف المتبادل بالمهارات، والاعتمادات المهنية الأخرى، وهي كلها أهداف نص عليها الاتفاق العالمي للهجرة.
ويشارك في المناقشة متحدثين يمثلون منظمات عمل من الكاميرون، وكوت ديفوار، ومصر، وكينيا، وليسوتو، وتونس، وأوغندا، كما يشارك متحدثين من جيسبر سيرفسيز من المغرب، وزاجوب فاكتوري من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفراجومن من جنوب أفريقيا، وكلها كيانات استشارية في مجال التوظيف والموارد البشرية، كما يشارك ممثلين من مكتب المنسقين المقيمين بمساهمة حول أهمية تطوير المهارات وأهمية دعم مسارات الهجرة النظامية.
