قال رامى أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، إنه من المتوقع حصول مصر على الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي والبالغة 1.6 مليار دولار في النصف الثاني من شهر يونيو المقبل، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يعد إشادة بإجراءات الإصلاح الاقتصادى التى قامت بها الدولة المصرية منذ 2016.
وأضاف أنه من المستبعد أن تقوم مصر بإبرام اتفاق تمويلي جديد مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مصر ليس لديها فجوة تمويلية تحتاج من خلاله التفاوض للحصول على قرض من صندوق النقد، خاصة بعد أن حصلت على الحزمة التمويلية المطلوبة والبالغ قدرها 8 مليارات دولار من صندوق النقد عبر برنامجين.
وأوضح أن التعاون خلال الفترة المقبلة مع صندوق النقد سيكون فنيا في المقام الأول وليس مبنيا على برامج ممولة، وفقًا لتصريحات له للعربية.
وأشار "أبو النجا" إلى أن برنامج الإصلاح ساعد على بناء احتياطيات قوية وفق المعايير المطلوبة، ومكن البنوك من إعادة بناء الأصول الأجنبية في الخارج والتصدى للصدمات الخارجية، متوقعا استقرار وزيادة الاحتياطيات نتيجة تبنى سياسة نقدية تساعد على ذلك، والتى أدت في نهاية المطاف إلى كثير من الاستقرار.
