رحب المجلس الوطني الفلسطيني، بقرار مجلس النواب الإيرلندي بإدانة ضم القدس والنشاط الاستيطاني فيها وفي الضفة الغربية، والتهجير القسري للأحياء الفلسطينية في الأراضي المحتلة، باعتبارها انتهاكات خطيرة وأعمالا وقرارات غير قانونية.
وثمن المجلس ـــ في بيان صحفي اليوم الخميس، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية ـــ القرار الذي جاء بإجماع المُعارضة وأحزاب الحكومة الإيرلندية، واعتبره انتصارا للقانون الدولي وحقوق الانسان وقرارات الشرعية الدولية، خاصة وأنه دعا حكومة بلاده لعدم الاعتراف بالنشاطات الإسرائيلية في الضفة بما فيها القدس الشرقية لأنها غير قانونية وتشكل خرقا صارخا للقانون الدولي وعدم الاعتراف بشرعية نتائجها على الأرض، ومطالبة إسرائيل وقف هذه النشاطات الاستيطانية .
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني،البرلمان الأوروبي والاتحاد البرلماني الدولي، والجمعيات البرلمانية المتوسطية والأورومتوسطية والإفريقية واللاتينية، لاتخاذ مواقف مماثلة وقرارات واضحة ترفض وتدين انتهاكات الاحتلال وخاصة جرائم الاحتلال الأخيرة بحق الشعب الفلسطيني، وسياسة الضم الاستعماري والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من أراضيهم وممتلكاتهم، وهدم البيوت باعتبار كل ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقال المجلس إن السلام العادل والدائم يجب أن يتضمن المحاسبة الفعلية والعادلة لكل من يخرق القانون الدولي كما جاء في قرار مجلس لنواب الإيرلندي.
