"معدلات الطلاق تضاعفت بشكل مخيف للغاية".. بهذه الكلمات حذرت الدكتورة راندا فارس، مدير مشروع "مودة" بوزارة التضامن، من ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمع المصرى، لافتة إلى أن المشروع يعمل في تنظيم 620 تدريب مباشر داخل الجامعات المصرية ومعسكرات التجنيد، على مستوى المحافظات، بالإضافة إلى تدشين منصة رقمية للمشروع، تررد عليها حتى الآن ما يزيد عن 3.5 مليون مواطن.
وأشارت "فارس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، أن مبادرة مودة تتضمن جانب من الصحة الانجابية ويتضمن العلاقة الزوجية ويتم التطرق إليه بشكل كامل بالإضافة لوجود مبادرات مع الجمعيات الأهلية والوصول إلى 2000 من المخطوبين بالإضافة لدكان الفرحة وتجهيزها من صندوق تحيا مصر وجلسات الصحة الانجابية والأسرية.وأضافت أن برنامج مودة يقدم خدماته بالمجان يشمل المتزوجين والمخطوبين والمقبلين على الزواج وحل الخلافات بين كافة الأطراف، وجوانب الصحة الانجابية وهناك بعض الخلافات الزوجية كان الأهالى هم السبب المباشر لانفصال ابنائهم أو طلاقهم، لافته إلى ان الطلاق تجربة مؤلمة للغاية ونسبته في الحضر 57% مقارنة بالريف والتي تبلغ 43% والذى كان خارج التوقعات و15% من حالات الطلاق في 2018 كان بسبب وسائل التواصل الاجتماعي
قالت الدكتورة سعاد عبدالرحيم، المدير السابق للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، الطلاق والطلاق المبكر، فهذه مشكلة في غاية الخطورة، نتيجة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى طرأت على المجتمع في السنوات الأخيرة، والأسرة هى أساس المجتمع وفى حالة ضياعها ينتهى المجتمع.
وتابعت في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": "قديما كنا نحمل الفتاة مسئولية الطلاق، لكن الآن المفروض أن يكون الشاب والفتاة مؤهلين ببرنامج على مستوى عال جدا لكيفية المحافظة على البيت والأسرة، بعدما أصبحت الفتاة والشاب يعتقدان أن الزواج مجرد فرح ومنزل يعيشان فيه، يتعمل كل طرف بطريقته دون الآخر ولا يوجد تحمل للمسئولية".
وأشارت إلى أن المرأة المصرية قوية جدا، لكن الفتيات الصغيرات غير متحملات المسئولية، وعلينا الآن أن نلحق تلك الأجيال من الفتيات قبل خروج أجيال من المرأة غير متحملة للمسئولية، وبالتالى يضيع نسيج المجتمع.
ونوهت إلى أهمية برامج التوعية في وسائل الإعلام، والمؤسسات الدينية بأهمية تحمل المسئولية وبناء أسرة قوية، خاصة في ظل انتشار السوشيال ميديا الذى تسبب في انتهاك الخصوصية للمصريين ونشر الأفكار المسمومة، حتى أصبحنا نصور طعامنا ونحكى مشاكلنا الخاصة عليها، وأصبح البعض يتلقى النصائح وإن كانت خطأ منها ما يتسبب في دمار كثير من البيوت.
فيما طالبت السفيرة ميرفت التلاوى، المدير السابق لمنظمة المرأة العربية، تشكيل لجنة قانونية، لتنفيذ قانون عدم وقوع الطلاق الشفوى والمشكلات الأخرى، دون رأى الأزهر أو المفتى، لافتة إلى أنه لا توجد وصاية في الإسلام، وأى شخص متخصص رأيه محترم.وتابعت التلاوى، في تصريحات لـ"البوابة نيوز": "مصر دولة مدنية تحترم الشريعة والإسلام، طبقا لهذه المادة، نحن مؤمنون أحسن منهم وعارفون واجباتنا الدينية أحسن منهم، واللى عاوز يقول علمانيين هى كلمة عيب يعنى".
وأكملت: المجتمع المصرى كان يتميز بقوة الترابط الأسرى، إلا أن ظاهرة الطلاق كشفت أزمة حقيقة في المجتمع بحسب الخبراء وعلماء الاجتماع، وذلك وفق الأرقام المفزعة طبقا للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، والتى كشفت تفاقم الأزمة حيث إن معدلات الطلاق في مصر بلغت أعلى معدلاتها على الإطلاق منذ أكثر من نصف قرن.
وتشير الإحصاءات إلى أن نسبة الطلاق بين السكان 18 سنة فأكثر وفقًا لتعداد 2017 تبلغ نحو 1.25% وهي النسبة الأعلى على الإطلاق منذ أكثر من نصف قرن "فترة الدراسة"، و82% من إشهادات الطلاق كانت بينونة صغرى "وهي التي خالعها زوجها، ويجوز للزوج أن يتزوجها في العدة وبعدها"، كما أن أغلب أحكام الطلاق عام 2018 تمت بالخلع "نحو 84%".
وأفادت الإحصاءات وجود علاقة عكسية بين مدة الحياة الزواجية ونسب إشهادات الطلاق، بمعنى أنه كلما طالت فترة الحياة الزواجية كلما انخفضت نسب الطلاق، وأيضا التوزيع النسبي لإشهادات الطلاق وفقًا للحالات التعليمية المختلفة لعام 2018، يبين أن العدد الأكبر من إشهادات الطلاق المسجلة في هذا العام كان بين حملة الشهادات المتوسطة يليها من يقرأ ويكتب ثم حملة الشهادات الجامعية وما يعادلها.
وفى عام2018 بـلـغت نسبـة حــالات الـزواج للـذكــور في الـفئة الـعمرية (18-29 سنه)60،1٪ من إجمالي حالات الزواج التي تمت خلال عام 2018 مقابل 82،5٪ للإنـــــاث، وبـلـغت نسبـة إشـهادات الطـلاق للـذكـور في نفس الفـئة العمرية 21،1٪ من إجمالي إشهادات الطلاق التي تمت خلال عام 2018 مقابل 40،9٪ للإنـــاث، وسجلت أعلى حالات طلاق بين المتزوجين أقل من سنة بعدد 29.7 ألف حالة خلال عام 2019، وبلغ عدد حالات الطلاق بين المصريين بعد أكثر من 20 سنة زواج نحو 15.2 ألف حالة طلاق خلال عام واحد فقط.
وقع العدد الأكبر من الحالات في الطلاق البائن بينونة صغرى – الذى يمكن للمطلق أن يعيد مطلقته بعقد ومهر جديدين- بعدد 188.6 ألف حالة طلاق خلال عام، وبلغ عدد حالات الطلاق التى لا يمكن للمطلق إعادة مطلقته إلا بعد زواجها من آخر أو ما يعرف بالبينونة الكبرى" 3528 حالة طلاق، وسجلت أعلى معدلات طلاق بين المتزوجين من أصحاب المؤهلات العلمية أقل من جامعية بعدد 80.6 ألف حالة طلاق للمؤهل المتوسط و52.9 ألف حالة طلاق لمن يقرأ ويكتب فقط.
وارتفعت نسب الطلاق في البلاد، خلال العام 2019، مسجلًا 225929 حالة طلاق في مقابل 211554 عام 2018، أي بزيادة نسبتها 6.8%، في حين سجلت عقود الزواج، 927844 عقدًا عام 2019، في مقابل 887315 عقدًا عام 2018 بزيادة نسبتها 4.6%.
وبلغ عدد عقود الزواج في الحضر 384597 عقدًا عام 2019 تمثل 41.5 ٪ من جملة العقود مقابل 364849 عقدا عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 5.4 ٪.
وطبقًا لفئات السن، سجلت أعلى نسبة زواج في الفئة العمرية (من 25 إلى أقل من 30 سنة) حيث بلغ عدد العقود بها 372272 عقدًا تمثل 40.1 ٪، بينما كانت أقل نسبة زواج في الفئة العمرية (من 60 إلى أقل من 65 سنة) حيث بلغ عدد العقود بها 7518 عقـــدًا تمثل 0.8٪ من جملة العقود.
وبالنسبة للزوجات، سجلت أعلى نسبة زواج في الفئة العمرية (من 20 إلى أقل من 25 سنة) حيث بلغ عدد العقود بها 335619 عقدا تمثل 36.2٪، بينما كانت أقل نسبة زواج في الفئة العمرية (65 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد العقود بها 1119عقدًا تمثل 0.1 ٪ من جملة العقود.
أعلى نسبة طلاق سُجّلت لدى الفئة العمرية ما بين 30 و35 عامًا، بينما سجلت أقل نسبة طلاق لدى الفئة العمرية ما بين 18 و20 عامًا، وفيما يتعلّق بالنساء، سجلت أعلى نسبة طلاق لدى الفئة العمرية ما بين 30 و35 عامًا، والنسبة الأقل لدى الفئة العمرية 65 عامًا فأكثر، كذلك سجّلت أعلى نسبة طلاق لدى الحاصلين على شهادة متوسطة، بينما سجّلت أقل نسبة طلاق لدى الحاصلين على درجة جامعية.
وبلغ أعلى معدّل طلاق 4،9 في الألف في محافظة القاهرة، وأقل معدل طلاق واحد في الألف في محافظتي أسيوط والمنيا في صعيد مصر. وبلغ عدد أحكام الطلاق النهائية 11819 حكمًا عام 2019، في مقابل 8542 حكمًا عام 2018، بزيادة نسبتها 38.4%.
وسجّلت أعلى نسبة طلاق بسبب الخلع 10447 حالة، أي بنسبة 88.4%، وسجلت أقل نسبة طلاق بسبب تغيير الديانة ما نسبته 0.01% من جملة الأحكام النهائية.
