أكد الدكتور وجيه رشدي، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن موافقة مجلس الوزراء على التصريح لوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والزراعة واستصلاح الأراضي بإبرام عقد شراكة لتصنيع وإنتاج لقاح مثبط للحماية من فيروس «كوفيد -19» المستجد، تأتي استكمالا لجهود الدولة بمجتلف مؤسساتها لحماية المواطنين من الجائحة العالمية، إضافة إلى التوسع في القدرات العلمية المصرية سواء بإنشاء مدينة الدواء المصرية، وتوفير وصناعة لقاح كورونا، وزيادة عدد المختبرات غير المركزية لاختبار الفيروس على مستوى الجمهورية، وايضًا توفير خدمات تلقي اللقاحات بالمنازل لغير القادرين على الحركة.
وأضاف «رشدي»، في تصريح له اليوم، أن الدولة بذلت جهودًا لزيادة الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم، اللذين يمثلان أهمية قصوى، باعتبارهما الأداة الرئيسة للتنمية وبناء قدرات الإنسان والمدخل الرئيس لتقدم المجتمع، مشيرًا إلى أن استثمارات قطاع الصحة خلال عام 20/2021 زادت بنسبة 50%، وزادت ايضًا استثمارات قطاع التعليم بنسبة 80% وذلك بهدف تطوير المنظومة التعليمية وتحسين القدرة الاستيعابية، والتوسع في إنشاء المدارس الفنية والجامعات التكنولوجية والأهلية وذلك للربط باحتياجات سوق العمل.
وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى أن استجابة مصر الطبية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا كانت متميزة حيث بدأت مع تفشي الوباء ليس فقط للتخفيف من المخاطر الصحية، ولكن أيضًا لمراعاة الجوانب التنموية في إطار برنامج الشراكة الاستراتيجي مع الأمم المتحدة التى شاركت في جهود الحكومة للاستجابة للجائحة على المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
ووأضح «رشدي»، أن القيادة السياسية حريصة على إحداث نقلة نوعية حقيقية في القطاع الصحي وتحقيق منظومة كاملة لتقديم العلاج والخدمات الطبية المتطورة على أفضل مستوى لجميع المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، لعل مشروع التأمين الشامل خير شاهدًا على ذلك الحرص.
