تسببت مخاوف أعضاء الحزب الجمهوري الأمريكي في محاولات لعرقلة توصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى اتفاق نووي مع إيران، خشية ألا يحقق ذلك الاتفاق الرؤية الأمريكية بضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي، أو تهديد منطقة الشرق الأوسط بالصواريخ الباليستية، علاوة على دعم إيران لعدد من الوكلاء الذين تمولهم بشكل رئيسي لتمرير أجندتها الإقليمية في المنطقة.
ومؤخرًا قدم السيناتور رون جونسون، والسيناتور جيمس ريش والسيناتور تيد كروز والسيناتور ماركو روبيو والسيناتور جون براسو تعديلا، يفرض على إدارة بايدن تقديم أي اتفاق نووي مع إيران بشكل معاهدة يصوت عليها مجلس الشيوخ، قبل إقرارها من جانب واحد وهو جانب مؤسسة البيت الأبيض.
وسيضع هذا المشروع إذا تم تمريره، عقبة كبيرة أمام فريق بايدن الساعي للعودة إلى الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 مع إيران، حيث سيجبر بايدن على العودة إلى مجلس الشيوخ أولًا لأخذ الموافقة النهائية بعد التصويت قبل تمرير أي اتفاق جديد مع إيران، أو حتى تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.
وبالتزامن مع ذلك تجري المحادثات المتعلقة بالجولة الرابعة والأخيرة الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني على مستوى الخبراء في العاصمة النمساوية فيينا، لكن مشروع القانون الأمريكي سيمنع الإدارة الأمريكية من توقيع أي اتفاق جديد دون موافقة مجلس الشيوخ، فمهما توصلت المباحثات إلى نتائج إلا أن عليها أن تكون مرضية لغالبية أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي.
ومن المقرر أن يعمل التشريع الجديد على منع رفع العقوبات الاقتصادية القاسية عن إيران من جانب واحد، إذ ينص على أنه "لا يجوز للرئيس التنازل عن العقوبات أو تعليقها أو تقليصها أو تقييد تطبيقها بأي طريقة"، دون تصديق الكونجرس.
