عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اجتماعا برئاسة وكيل اللجنه النائب محمود حمدي، لمناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021 /2022 فيما يخص الهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للتأمين الصحي بحضور ممثلي الهيئات ومنثلي وزارة المالية والتخطيط.
وعرض ممثل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة بوزارة الصحة موازنة الهيئة على أعضاء اللجنه والمكونة من ٦ ابواب مشيرا إلي أن أبرز ما جاء في الموازنة المالية للهيئة أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية باعتماد ٣٦ مليون وتم تخفيضها ل ٢٤ مليون بعد أن تم تقديم طلب من الهيئة لوزارة المالية فيما يخص الباب الاول من الموازنة.
وأشار إلي أن المناقشات مع وزارة المالية تعتبر مرضيه إلي حد كبير للهيئة بعد عرض ماطلبناه في الباب الاول من الأجور والمصروفات مشيرا إلي أنه لايوجد اي مشكلات للهيئة.
واكدت ممثلة وزارة المالية إلي أن هيئة الاعتماد وضعت مقتراحاتها وعرضها على وزارة المالية مؤكده على أن اعتماد موازنة الهيئة تم صرف ٤٦٪من اعتمادها لدي وزارة المالية.
ووافق أعضاء اللجنة على موازنة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة.
