اتهمت منظمة العفو الدولية الميليشيات الحوثية بتعذيب السجناء المعتقلين تعسفيا ونفيهم قسريا، قائلة إنه يجري استخدام السجناء كقطع شطرنج في المفاوضات السياسية الدائرة حاليا.
وورد في التقرير الذي يحمل عنوان"أطلق سراحهم وتعرضوا للنفي" أن التعذيب والمحاكمات الجائرة والنفي القسري لليمنيين في ظل حكم الحوثيين، "كشف أن بعض الصحفيين والمعارضين السياسيين وأتباع الأقلية الدينية البهائية، الذين تم إطلاق سراحهم في إطار صفقات سياسية في عام 2020 بعد اعتقالهم بصورة غير قانونية، تم تعذيبهم لمدد وصلت إلى سبعة أعوام"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".
وأشار تقرير المنظمة إلى أن المعتقلين السابقين الاثني عشر أكدوا في مقابلات معهم أنهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة خلال الاستجواب والاعتقال. "فقد وصف هؤلاء كيف قامت القوات الحوثية بضربهم بالقضبان المصنوعة من الصلب والكابلات الكهربائية والأسلحة وأشياء أخرى، وأبقتهم في أوضاع مؤلمة، وفتحت عليهم خراطيم المياه، وهددت مرارا بقتلهم أو أودعتهم الحبس الانفرادي لمدد تراوحت بين 20 يوما وعدة أشهر".
وقال أن الكثير من المعتقلين لا يزالون يعانون من إصابات بدنية ومشكلات صحية مزمنة نتيجة لهذه الانتهاكات، فضلا عن نقص الرعاية الصحية التي تلقوها خلال فترة اعتقالهم، مبينا أنه "عند الإفراج عن البهائيين، تم إجبارهم على الرحيل إلى المنفى، وتولت الأمم المتحدة توفير التجهيزات اللازمة لرحيلهم، بينما تم إبعاد ثمانية معتقلين آخرين إلى مناطق أخرى من البلاد".
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إنه "بعد سنوات من المعاناة تحت وطأة الانتهاك المروع والاعتقال غير القانوني، لم يأت الإفراج نفسه بالفرج للمعتقلين الذين تناولهم التقرير، إذ لم يتمكن أي منهم من العودة لدياره والتئام الشمل بالأهل، بعد سنوات من الانفصال عنهم قسرا".
وشددت على أنه "لا يجوز إجبار أي شخص على الاختيار بين البقاء رهن الاعتقال غير القانوني أو هجر دياره أو بلده. ولا يجوز تحت أي ظرف من الظروف عند التفاوض على صفقات الإفراج عن السجناء أن تشتمل المفاوضات بصورة صريحة أو ضمنية على السماح بإرغام المعتقلين المفرج عنهم على النفي أو الإبعاد القسري عن ديارهم".
