عبر النائب إيهاب أبو كليلة، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الإسكندرية، عن تقديره الكامل للحكومة لقراراها الحكيم والمتأني في سحب مشروع قانون الثانوية العامة بتعديل المادة 28 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 2021.
وقال ابو كليلة في بيان له اليوم إن هذا القرار يأتي تعظيما وتقديرا لدور مجلس الشيوخ الذي عبر عن رفضه لهذا المشروع حين عرضه على الجلسة العامة للمجلس.
وأشار إلى ان مجلس الشيوخ استندعلي عدة اسباب لرفض مشروع القانون، أبرزها حدوث بعض المشكلات في الامتحانات الإلكترونية، وتكررت في امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الحالي، ما أثار الشك والقلق لدي الطلاب وأولياء الأمور، إضافة إلى بعض المشكلات في الإنترنت، كما يجب أن يوضع في الحسبان أي صعوبات أخرى محتملة ولو بنسبة ضئيلة يمكن أن تؤثر على حسن سير الامتحانات "مثل احتمال حدوث مشكلة في التيار الكهربائي في إحدي المدارس لسبب ما"، إضافة إلى تسريب الامتحان وإجابته في بعض المقررات قبل بداية الامتحان
وأكد أن دخول الطلاب الامتحانات أكثر من مرة من أجل تحسين المجموع بعد دفع رسوم، يثير شبهة عدم الدستورية، إذ إنه يتعارض مع مبدأ دستوري وهو مجانية التعليم.
ولفت ابوكليلة إلى رفض إجراء الامتحانات بالنظام الإلكتروني يتطلب درجة عالية من التأمين في كل مادة، وما يحدث من بعض الاختراقات لمواقع مؤمنة بطرق عالية في دول متقدمة قد يطرح تساؤلات عن تظلم طالب من درجته في امتحان ما، وبالتالي أفضل طريقة في الوقت الراهن للحفاظ على حقوق الطالب هي ورقة الإجابة التي بخط يده والتي لا يمكن اختراقها أو الادعاء بأن يدا أخرى تلاعبت بها فهي العقد بين الطالب وأسرته والوزارة.
وأعرب عن امله ان تتدارك الحكومة جوانب عدم الدستورية لمشروع القانون وكذلك مراعاة الإثر التطبيقي للقانون حال اقراره على الطلاب ومستقبلهم وعلي الأسر طبقا لما عبر عنه نواب الشيوخ.
