يترقب قطاع المطاعم والكافيهات السياحية، بقلق شديد، نتيجة الاجتماع المقبل للجنة إدارة أزمة كورونا، التي ستنعقد مطلع الأسبوع المقبل برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي سيتحدد بناء عليه مصير ملايين العاملين بنحو ١٤٠٠ منشآة سياحية تتطلع للحاق بالموسم الصيفي تزامنا مع بدء توافد الحركة العربية.
في البداية، طالب عادل المصري رئيس مجلس إدارة المنشأت السياحية، اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء بإعادة النظر في قرارها الخاص بالغلق المبكر للمطاعم السياحة التاسعة مساء وعدم أستقبال الزوا لوقف نزيف الخسائر التي تعرضتت لها المطاعم خلال الفترة الماضية بسبب هذا القرار.
وأضاف المصري ان المنشأت السياحية لم تعد قادرة على تغطية تكاليف التشغيل وتعرضت لخسائر كبيرة وهو ما يضر بقطاع كبير ومهم في العملية السياحية موضحا ان القرار تسبب في وقف تعاقد الوكلاء بالخارج مع المطاعم خاصة في السوق العربي، وقد يتجه السائح إلى دول أخرى، أو هجرة العميل إلى مطاعم بالفنادق وقد لا يعود مجددا للمطاعم خارج الفنادق وقد يفقده نهائيا برغم ان قطاع المنشآت السياحية لا يقل أهمية عن الفنادق ويضم عدد كبير من العمالة تصل إلى نحو مليون ونصف المليون عامل بأسرهم يعملون في ١٤٠٠ منشأة بخلاف ٧٢ صناعة تعتمد عليها بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
وتابع أن القرار أيضا تسبب في تعطيل تعاقدات المطاعم الموسمية التي تتم خلال فترة الصيف بالساحل الشمالي حيث تعد قيمة التعاقد كبيرة وقد لا يسمح القرار بتعويض المبالغ المدفوعة طوال الموسم مؤكدا اذا استمرا القرار سوف يؤدي إلى غلق ٩٠ % من المطاعم السياحية لافتا إلى ان هناك عدد من المنشآت تلقت إنذارات بسبب عدم قدرتها على تسديد الالتزامات السيادية من تأمينات وكهرباء بالرغم من وجود قرار رئيس الوزارء بعدم توقيع الحجز على المطاعم السياحية التي تعرضت لوقف الحركة السياحية بسبب انتشار فيروس كورونا.
وقال عماد نيقولا عضو غرفة شركات السياحة، إن توقيت غلق المطاعم والمحال الذي اتخذته لجنة إدارة الأزمة، تصادم مع قرار المملكة العربية السعودية بفتح الأجواء مرة أخرى مع مصر وعودة الحركة السياحية العربية.
وأضاف نيقولا، أن الغلق المبكر في الصيف يعتبر معطلا عن العمل، حيث يبدأ زوار المطاعم والكافيهات في الخروج من منازلهم في التاسعة مساء لقضاء سهراتهم التي تتميز بها القاهرة عن باقي المدن في العالم، لافتا إلى أن السائح لا يمكن أن يقضي يومه كاملا داخل الفندق، لذا فإن لسماح لمطاعم الفنادق فقط بالعمل ليست ميزة للسياحة.
وتابع أن مصر لا تزال ضمن مناطق المخاوف لدى السوق العربي، حيث تضعها بعض الدول ضمن المناطق الحمراء مع أغلب دول العالم، لذا فليس هناك طلبا كبيرا على مصر حاليا بسبب فرض الحجر الصحي على العائد من مصر لدول الخليج، وخاصة السعودية التي تقود الحركة العربية السياحية وتثق في قرارها دول الجوار، تماما مثلما هو الحال بالنسبة لألمانيا التي تقود أوروبا، مطالبا بسرعة إلغاء قرار الغلق المبكر لإضافة ميزة جاذبة للسائحين.
ونوه نيقولا، إلى أن المقاصد السياحية كافة تتهافت على استقطاب الحركة العربية طويلة الإقامة ومرتفعة الإنفاق، ما يستدعي ضرورة استعداد السوق المصري، مشيرا إلى أن أزمة فقد نحو ٤٠٪ من العمالة المدربة خلال جائحة كورونا، هي التحدي الأكبر حاليا للقطاع، ويجب العمل على استعادتها حتى لا يلقي ذلك بظلاله على الخدمة السياحية المقدمة التي تعتمد عليها نجاح جهود جذب الحركة باعتبارها صناعة تقوم على العامل البشري والطبيعي.
ولفت إلى أن ما بين ٢٥٪ إلى ٣٠٪ من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السياحة أغلقت أبوابها نظرا لعدم قدرتها على الاستمرار، على الرغم من محاولات الحكومة لإنقاذ الوضع.
وأردف: "لا يمكن لشركات السياحة حاليا تجديد تراخيص الأتوبيسات والليموزين دون سداد مديونيات التأمينات السابقة التي تم وضعها وقت التوقف التام عن العمل، لذا فإن الشركات لديها مشكلات في العودة الفورية للعمل، ويجب المساندة لحلها حتى نتمكن من تقديم الخدمة المطلوبة"، ونوه إلى أن مصر فرصتها جيدة للغاية لجذب الحركة العربية مع استمرار غلق الأجواء في أوروبا وأمريكا، وأثنى على قرر الحكومة بتحديد ٢٥ دولارا ثمنا للتأشيرة السياحية من الدول العربية حيث إن لمصر مكانة مرموقة بين الدول علينا الحفاظ عليها.
وأكد أن أسعار الفنادق في القاهرة الكبرى شهدت ارتفاعا طفيفا، وذلك أمر جيد يمكنها من استعادة جزء من خسارتها، كما يضمن عدم الخسارة المتوقعة بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة، سواء في نسب التشغيل اللتي لا تتعدى ٥٠٪ أو توفير مطهرات ومعقمات بكل مكان، والتحاليل المطلوبة للعاملين وخلافه.
من ناحيته، قال محمد فتحي رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت السياحية إن نسبة الإشغالات السياحية في المطاعم والكافيهات بالقاهرة الكبرى، وفي هذا التوقيت من العام ما قبل كورونا كانت تتعدى ١٠٠٪، بقائمة انتظار في الخارج، وأغلبها من السياحة العربية، أما حاليا فلا توجد إشغالات من الأساس نظرا للغلق المبكر، لافتا إلى تشوق السائحين العرب للخروج والسفر والسهر بعد فترة كبت وحظر فرضتها الجائحة الدولية، فبمجرد قرار السعودية بفتح الحدود اصطفت سيارات السعوديين بشكل مبهر على جسر الملك فهد المتجه للبحرين، وتنتظر السيارات العبور لأكثر من ٥ ساعات، ما يؤكد الفرصة الذهبية لمصر لاستضافة الأشقاء خلال هذه الفترة.
واستطرد: لا يجب فرض الحظر على السائح بالبقاء داخل الفندق بعد التاسعة مساء، وسط طقس شديد الحرارة طوال اليوم، وإلا فنحن نفقد الموسم الصيفي بهذا الشكل، والمطاعم والكافيهات السياحية تضررت بشدة وتعرضت للظلم بسبب قرار الغلق المبكر، إلى جانب نحو ١٤ جهة تقوم بالتفتيش عليها ومداهمتها بشكل مريب، ما يضاعف خسائرها ويطيل الفترات المطلوبة لعودتها للخدمة السياحية المميزة.
ونوه إلى أن السياحة خسرت قطاع كبير من العاملين المدربين القادرين على جذب السائحين، كما ان المنشآت التي كانت تسعى للترخيص السياحي والدخول تحت مظلة الغرفة، بات الأنسب لها الترخيص المحلي، بعدما تلاشت المميزات الممنوحة للسياحي، وأصبحت مطاعم السياحة فقط هي التي تلتزم بالقرارات والإجراءات ويجرى عليها التفتيش المستمر، متسائلا: "أين موقع السياحة الترفيهية في مصر حاليا؟ وفي وقت كانت خزينة السياحة تنتظره لتنتعش بمليارات الدولارات والعملات الصعبة في كل عام بينما مصر تغلق على نفسها، فحتى مواعيد الغلق المقررة في الثانية صباحا غير مناسبة أيضا للسياحة الترفيهية والعربية".
وأوضح فتحي، أن الغرفة لديها ١٤٥١ منشأة سياحية، أغلق أكثر من نصفها بسبب الظروف الحالية، مشيرا إلى أن المنافسة احتدمت ودخلت السعودية منافسا قويا لمصر في السياحة الترفيهية، مستعينة بجلوريا جيفارا الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسياحة والسفر السابقة، كمستشارة للديوان الملكي لشئون السياحة، وهي ذات الشخصية المؤثرة عالميا، ما يتوقع معه حصد المملكة لجانب كبير من الحركة الوافدة للشرق الأوسط، لذا يجب عند اتخاذ أي قرار النظر إلى ما يحتاجه السوق.
وانتقد قرار غلق المنشآت المخالفة، مطالبا بتوقيع عقوبات بدلا من الغلق وتشريد العمالة وخسارة موقع سياحي، موضحا ان المنشآت السياحية تتحمل العديد من المتاعب التي لا تتحملها المحليات، حتى في الرسوم والفواتير السيادية من كهرباء ومياه وغاز، فإن المنشآت السياحية تدفع أضعاف المحليات بداعي انها سياحية تعمل بالعملة الصعبة على خلاف الحقيقة، وقد أثر قرار الغلق المبكر مؤخرا على خسارة نحو ٨٠٪ من الحركة العربية، وإذا ما استمر هذا الوضع فسوف تتفاقم الخسائر لصالح دول أخرى مثل البحرين التي تتمتع بالحياة الليلية الترفيهية، واستطرد بأن قطاع السياحة منذ عام ٢٠١١ لم يعمل بشكل طبيعي سوى عام واحد وهو ٢٠١٩، لذا فقد تعرضت المنشآت لخسائر تحتاج لسنوات لتعويضها.
وفيما يخص المطاعم العائمة، أكد ديفيد مرقص عضو غرفة المنشآت السياحية، أن نسب الإشغالات تدنت إلى نحو غير مسبوق منذ صدور القرار، ففي حين بدأت الحجوزات العربية على مصر، استكملت اللجنة تعميق جراح المطاعم التي تسببت فيها جائحة كورونا منذ نحو عام ونصف، بقرار غلق في الوقت المفضل للخروج والسهر سواء للمصريين أو السائحين.
وأشار مرقص، إلى أن المطاعم السياحية ظلت دون غيرها تلتزم تماما بالإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل وزارة الصحة، بل انها لا يمكنها العمل دون شهادة سلامة صحية من وزارة السياحة والاثار، لذا فهي لا يمكن ان تشكل أي خطر على زوارها، كما انها تتعرض لحملات تفتيش مفاجئة من وزارة السياحة وحتى الجهات الأخرى غير ذات الصلة، على خلاف القانون.
وطالب مرقص، بعدم الحجز الإداري على المنشآت السياحية والمطاعم العائمة لأي سبب، نظرا للظرف العصيب التي تمر به صناعة السياحة في مصر، مؤكدا ان مجلس الوزراء كان اقر عدم تطبيق الحجز الإداري على منشآت السياحة خال العام الجاري بعد خسائر فادحة تعرض لها القطاع جراء توقف الحركة، مضيفا انه رغم ذلك القرار فقد تم توقيع الحجز الإداري على العديد من المطاعم العائمة والثابتة بسبب مديونيات لوزارات مختلفة ابرزها الري التي حجزت على منشآت فندقية وسياحية عديدة.
