طالب عادل المصري، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، بإعادة النظر في قرارها الخاص بالغلق المبكر للمطاعم في التاسعة مساء، مشيرا لأهمية إلغاء القرار لوقف نزيف الخسائر الذي تعرضت له المنشآت خلال الفترة الماضية.
وقال المصري، في تصريحات خاصة، إن المطاعم والكافيهات، لم تعد قادرة على تغطية تكلفة التشغيل، أو تحمل رواتب العمالة والفواتير السيادية من المياه والكهرباء وخلافه، موضحا أن القرار تسبب في وقف تعاقد الوكلاء بالخارج مع المطاعم السياحية خاصة في وقت عودة الحركة من السوق العربي، علاوة على الظلام الذي يعم العاصمة في بداية مساء كل يوم، ما قد يتجه بالسائح إلى دول أخرى.
وأضاف أن قطاع المطاعم والكافيهات لا يقل أهمية عن الفنادق، بل إنه يزيد عنها في عدد العمالة التي تتخطى في القطاع السياحي وحده المليون ونصف المليون عامل بخلاف أسرهم والصناعات المعتمدة عليهم والتي تصل لنحو ٧٢ صناعة أخرى، ترتبط بالمطاعم والكافيهات بشكل مباشر وغير مباشر.
وتابع المصري، أن القرار تسبب أيضا في تعطيل تعاقدات المطاعم الموسمية التي تتم خلال فترة الصيف بالساحل الشمالي، والتي تدر أرباحا طائلة للدولة وتوفر فرص عمل موسمية لآلاف الشباب، مؤكدا أنه إذا استمرت مواعيد الغلق كما هي فسوف يؤدي ذلك إلى غلق٩٠ % من المطاعم السياحية.
وكشف عن تلقي العديد من المنشآت السياحية إنذارات بسبب عدم قدرتها على تسديد الالتزامات السيادية من تأمينات وكهرباء ومياه وضرائب، بالرغم من وجود قرار لرئيس مجلس الوزراء بعدم توقيع الحجز الإداري على المطاعم السياحية نظرا للظرف السيئ الذي تعانيه جراء تفشي جائحة كورونا، وتوقف الحركة السياحية تماما.
