قال اللواء محمد السيد الولاد رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة تقوم بخطة تطوير لجميع أفرع الهيئة والتي تمثل ٢٧ فرعا بالمحافظات، وقريبا سيتم افتتاح فرع بمحافظة بني سويف، وفرع المحلة الكبرى سيتم رفع كفاءته الفترة القادمة، كما تم تطوير فرع جاردن سيتي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالي 2021/2022 للهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وفيما يخص محافظات الصعيد أوضح رئيس الهيئة أنه تم التعاون مع المحافظين، لتنشيط الخطة الصناعية بالمحافظات، كما أنه تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ٩٥ وهذا سيحقق طفرة للهيئة في الفترة القادمة.
وأضاف أنه يتم تجهيز دليل الإجراءات لتوحيد الإجراءات بكافة الأفرع، وتدريب لكافة العاملين بالهيئة، موضحا انه حتى الآن قامت الهيئة باستخراج ١٣٥٦١ رخصة تشغيل، و٥١٠٦ رخصة دائمة.
وأوضح أن الهيئة قامت بتنفيذ ١٧ مجمعا صناعيا، كما أنها قامت بتعديل بعض الشروط في ٧ مجمعات صناعية ببعض المحافظات منهم بني سويف وطنطا والبحر الأحمر والغربية.
وفيما يخص دور الهيئة في مشكلة الاستيلاء على الأراضي الصناعية قال اللواء محمد إنه تم تشكيل لجان ستبدأ من الأسبوع المقبل بالمرور على المحافظات لمعاينة جميع الأراضي الصناعية والوقوف على وضعها على أرض الواقع.
وقال رئيس الهيئة إن الموازنة العامة للهيئة هي ٦ مليارات جنيه، والموازنة الجارية إجماليها ٧٠١ مليون جنيه، وتقوم الهيئة بتمويل ذاتي، موضحا أن موازنة العام الماضي كانت ٥ مليارات جنيه، وتم استلام تلك المبالغ عن طريق قروض وتم تسليم المبالغ المالية للمقاولين المسئولين عن تجهيز البنية التحتية بالمجمعات الصناعية.
وتساءلت النائبة إيفلين متى عضوة لجنة الصناعة عن الكادر الوظيفي بالهيئة ولماذا تعتمد الهيئة على الانتداب؟ مشيرة إلى أن الموظفين المنتدبين ينتهي عملهم بمجرد انتهاء عقد انتدابهم.
وتساءل النائب محمد حمدي عضو لجنة الصناعة عن مدى تنفيذ قانون ٨٣ الخاص بانتماء أي أراضي صناعية لهيئة التنمية الصناعية؟ لافتا إلى أن الصناعة هي أحد أهم الموارد الداعمة للاقتصاد المصري، وخاصة لأن الهيئة هي العمود الفقري لوزارة الصناعة، مطالبا الهيئة بتبني وضع خطة متكاملة لاحتياج السوق، ووضع رؤية لإصدار التراخيص الصناعية وإذا كان هناك منتج تشبع به السوق المحلي يتم إيقاف إصدارات تراخيص لهذا المنتج.
وفيما يخص المجمع الصناعي بقويسنا قال النائب محمد، إن هذا المجمع بع مشكلات خاصة لأنه تم إيقاف العمل به متسائلا عن مصيره، خاصة لأن المستثمرين هناك يعانوا من خسائر فادحة حيث إنهم قاموا بدفع ثمن الأرض بالكامل منذ ٢٠١٧ وحتى الآن لم يستلموا الأراضي.
وتساءل النائب محمد سمير عضو مجلس الشيوخ عن مصير المنطقة الصناعية ببني سويف؟.
وعن المشكلات الصناعية بمحافظة أسيوط قال النائب مصطفى أن المجمع الصناعي بمدينة الصفا بأسيوط من أقدم المجمعات الصناعية فهذه المدينة بنيت منذ عام ١٩٩٦، وحتى الآن أكثر من ٨٠% بالأراضي بالمدينة لا يتم استغلاله حتى الآن والمستثمرين "مسقعين الاراضي".
وتساءل "مصطفى" عن دور مكتب الهيئة بأسيوط خاصة لان المستثمر لا يستطيع أن ينتهي من إجراءات فرع المحافظة ولا بد من الرجوع إلى المكتب الرئيسي بالقاهرة؟.
وردا على النواب أوضح رئيس الهيئة أن هذا قانون ٨٣ لم يفعل حتى الآن، وعن وضح رؤية للهيئة قال إنه تم مؤخرا وضع هذه الرؤية وتشمل على ٩ محاور وسيتم تفعيلها قريبا.
وعن محافظة بني سويف أوضح أنه في العام الماضي تم تخصيص مبالغ مالية كبيرة لاستكمال المشاريع الصناعية بالمحافظة، وأن الهيئة تدعم محافظات الصعيد بشكل قوي فمحافظة بني سويف تم تخصيص ٢٠٢ مليون جنيه، وأسيوط ١٣٦ مليونا، وسوهاج وقنا تم تخصيص لهم ٣ مليارات جنيه وهم بهم ٤ مشاريع تابعين للبنك الدولي، وعن موظفين الانتداب أوضح أن الهيئة لها حق عمل عقود.
واستطرد أنه سيتم تطوير جميع الأفرع بالمحافظات، وتدريب العاملين بهم وتفعيل دور الأفرع ليستطيع المستثمر أن ينتهي من إجراءاته داخل الفرع، كما أنه تم وضع خريطة استثمارية للمحافظات وتم تسليمها لهيئة التنمية الاستثمار لنشرها مع خريطة الدولة الاستثمارية.
وقال المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة، إن اللجنة ستقوم باستدعاء هيئة تنمية الاستثمار لمعرفة الخريطة الاستثمارية الموضوعة، وأنه يجب على الهيئة أن تقوم بدراسة السوق جيدا ووضع رؤية لاستخراج التراخيص التي يحتاجها السوق، كما أنه يجب سرعة تداول الخريطة الإستثمارية التسهيل على المستثمر.
واستنكر "معتز" التضارب بين الهيئات متسائلا متى سيتم تنفيذ سياسة الشباك الواحد داخل الهيئة للتسهيل على المستثمر؟
وأوصى رئيس اللجنة بضرورة إعادة النظر في ترفيق الأراضي الصناعية، متسائلا عن مدى استفادة الدولة من المبالغ التي تم صرفها من أجل ترفيق هذه الأراضي، مؤكدا أنه بذلك يتم إهدار أموال الدولة دون جدوى خاصة لأن هناك عجزا في الموازنة العامة، فيجب ألا يتم ترفيق منطقة صناعية إلا إذا كانت هناك رؤية لاستغلالها، ودراسة جدوى اقتصادية لها، خاصة لأن ثمن الذي يتم بيع الأرض به للمستثمر لا يتماشى مع رؤية تشجيع الصناعة.
وقال إن المفيد هو ليس عدد إنشاء المدن الصناعية، ولكن الجدوى بعدد المصانع التى تم إنشاؤها، فيجب أن يتم بيع الأرض من تمويل المستثمرين، وليس من القروض. ضاربا بالمثل المجمع الصناعي ببنها الذي تم صرف المليارات عليه وحتى الآن لا يتم استغلاله.
وطالب "معتز" الهيئة بخريطة صناعية مدروسة جيدا وتقسيم المناطق جيدا بتكلفة الإنتاج، وأنه يجب إخطار اللجنة بمساحة الأراضي الصناعية المملوكة للهيئة ومساحة الأراضي التي تم استغلالها بالفعل.
وفي نهاية الاجتماع وافق أعضاء اللجنة على الميزانية العامة للهيئة.
