علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ المصرية، مشددًا على أهمية سرعة الانتهاء من مختلف الإجراءات الخاصة بالإفراج خلال أقل مدة ممكنة، على أن تقوم وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك المصرية بالتعامل المباشر مع الوزارات المعنية، بحيث تقوم كل وزارة من تلك الوزارات وليست الجهات المعنية التابعة لها بمنح الموافقات الخاصة بإجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع وغيرها من المستلزمات خلال أقل فترة زمنية.
جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
تطرق الاجتماع إلى مقترحات وزارة المالية لتقليل عدد الجهات الرقابية، وذلك في إطار تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، هذا إلى جانب دراسة منح أولوية لفحص ومعاينة مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والمواد الأولية التي تستوردها المصانع الإنتاجية، بحيث يقتصر فحصها ومعاينتها بعد الإفراج عنها، أو فحصها بنظام المخاطر (القائمة البيضاء) خاصة إذا كانت هذه المصانع ذات تاريخ جيد من الالتزام في استيفاء الفحص لشحنات سابقة.
