عقدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب برئاسة النائب عماد حمودة اجتماعا اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021 /2022 لكل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وديوان عام المجتمعات العمرانية بحضور ممثلي عن وزارة المالية والتخطيط وهيئة المجتمعات العمرانية.
وعرض ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مشروع الموازنة، مشيرا إلي أن الهيئة لا تكلف الدولة اي عبء ولها فائض ارباح يضاف إلى الموازنة العامة من بيع الوحدة وحصيلة بيع الأراضي وتحصيل فوائد القروض وكلها تدرج في بند الإيرادات.
وأشار ممثل الهيئة، إلى خطة الهيئة الطموحة وبند المصروفات زادت بسبب تزويد خطة الهيئة من مشروعات والاستخدامات الاستثمارية بالعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات التي تشارك فيها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
واثني أعضاء اللجنة على أعمال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فيما تقوم به من مشروعات خاصة أن الفائض من الهيئة يتم استخدامه في مشروعات أخري وأبدت اللجنة موافقتها على الموازنة الخاصة بالهيئة.
