انطلقت، اليوم الأربعاء، جلسة للجنة الحوار السياسي الليبي حول مقترح القاعدة القانونية لانتخابات 24 ديسمبر المقبل.
وأكد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش، أهمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر.جاء ذلك في كلمته كوبيش بافتتاح الجلسة، عبر تقنية الفيديو، لمناقشة القاعدة الدستورية التي أقرتها اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى السياسي.
وقال المبعوث الأممي إن "هناك آراء متباينة بشأن الاقتراحات الخاصة بالحل في ليبيا"، مطالبا أعضاء الملتقى السياسي بتوحيد الجهود مع المجلس الرئاسي والبرلمان.
ولفت كوبيش، إلى أنه تم دعوة مجلس النواب إلى الإسراع في دعم إجراء الانتخابات في موعدها وإصدار القوانين الخاصة بالانتخابات لضمان إجرائها نهاية العام الجاري.
وتابع: "كما تم دعوة المجلس الرئاسي والسلطات التنفيذية بسرعة السير نحو المصالحة الوطنية وإعادة بناء الثقة بين كافة الليبيين.
وقالت عضو ملتقى الحوار سلوى الدغيلي، إن "القاعدة الدستورية مؤلفة من 4 أبواب و47 مادة".
وأكدت الدغيلي في كلمتها، ضرورة عدم التطاول على إرادة الشعب الليبي المطالبة بانتخاب رئيس البلاد، مشيرة إلى أنه سيكون هناك تعديل للإعلان الدستوري كي تكون القاعدة الدستورية نافذة لإجراء الانتخابات
من جانبه، أوضح عضو ملتقى الحوار أكرم الجنين أن أكثر النقاط الخلافية بين الأعضاء: انتخاب الرئيس بشكل مباشر أو غير مباشر، وازدواج الجنسية، وتمثيل المكونات، والقسم على مبادئ فبراير، ومرتب الرئيس، وشروط الترشح في مسألة الإدانة القضائية.
وبين عضو ملتقى الحوار أن اللجنة اقترحت ربط مكافأة رئيس الدولة بالحد الأدنى للأجور في ليبيا، بحيث تمثل 20 ضعف، مشيرا إلى أنه مقترح القاعدة الدستورية تم وضعه لتلافي حدوث أي فراغ في حال عدم التصويت على مسودة مشروع الدستور بالبلاد
واقترح الجنين إرسال رسائل للجهات الحكومية بضرورة تهيئة الأجواء المناسبة لعقد الانتخابات المقبلة
