عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، 5 جلسات تشاورية افتراضية خلال الفترة من 19 مايو إلى 25 مايو، مع مجموعة من الخبراء البارزين في المجالات المختلفة لمناقشة المستهدفات الكمية لمؤشرات رؤية مصر 2030، بحضور الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة مني عصام مدير وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، الدكتورة ريهام رزق مدير وحدة النمذجة بالوزارة.
وقال د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الأجندة الوطنية: رؤية مصر ٢٠٣٠ هي نسخة وطنية من الأهداف الأممية تتوافق مع الأهداف الـ17 للأمم المتحدة وتتسق كذلك مع أجندة أفريقيا 2063، متابعه أنها تمثل وثيقة حية يتم تحديثها باستمرار وفقًا للمتغيرات على المستويين المحلي والأقليمي والدولي، مشيرة إلى إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي بعد إطلاق رؤية مصر 2030 وكذا المتغيرات المتعلقة بالتطورات الإقليمية والدولية غير المسبوقة ومن ثم جائحة كورونا مؤكدة أنه ومع تلك المستجدات يتم تحديث الرؤية.
وتناول د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحديث حول الجهد المبذول فيما يتعلق بتحديث رؤية مصر 2030، متابعًا أن هناك عدة ملاحظات تم أخذها في الاعتبار عند النظر إلى عدد من الرؤي الدولية الحديثة المختلفة منها حجم الوثيقة، والتقسيم الخاص بالرؤية والذي أصبح حاليًا متسق مع وضع الرؤي الحديثة والتي لا تضم الاهداف الإستراتيجية فقط بل تقسيم منطقي جيد.
وأشار كمالي إلى الجهد التشاركي الذي قامت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع الوزارات كافة وجميع أصحاب المصلحة من القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحديث رؤية مصر ٢٠٣٠.
وأضاف كمالي أنه تمت الاستعانة بنحو ٧٠ خبير قدموا أوراقًا لتكن هناك صياغة محدثة من الإستراتيجية، إلى أن جاءت جائحة كورونا والتي استدعت إعادة صياغة للرؤية، موضحًا أن الرؤية تتضمن أهدافًا ومبادئ حاكمة وممكنات ترتبط ببعضها، مع التركيز على المؤشرات الرئيسة في الرؤية.
ومن جانبها استعرضت د. مني عصام مدير وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 موضحة أن الرؤية تتضمن مبادىء حاكمة تمثل ركائز الإستراتيجية، وتحافظ الخطوات التي تتخذها مصر تجاه 2030 على تلك المبادئ بالإضافة إلى أهداف إستراتيجية تمثل قلب الإستراتيجية تتضمن عدد من الاهداف العامة، فضلًا عن مجموعة ممكنات تمثل الأدوات التي تستخدم لتسريع تحقيق الاهداف.
ومن جانبها قالت الدكتورة ريهام رزق مدير وحدة النمذجة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم تحديد بعض المستهدفات من خلال تطبيق سيناريوهين أولهما استمرار الوضع دون تدخلات، وثانيهما تدخل الحكومة لتحسين أداء المؤشرات فضلًا عن المقارنة مع الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن ثَم عرضها على عددٍ من الخبراء ومناقشتها وجاري العمل على عملية التحديث والدراسة للرؤية.
