منعت السلطات المغربية، الثلاثاء، نشطاء حقوقيين من التظاهر أمام البرلمان للمطالبة بالإفراج عن الصحفيين المعارضين سليمان الريسوني، المضرب عن الطعام، وزميله عمر الراضي.
ورفع المتظاهرون أمام البرلمان صورا للصحفيين ورددوا شعارات تطالب بالإفراج عنهما وبقضاء عادل قبل إجبارهما على مغادرة المنطقة.
وقالت خديجة الرياضي من لجنة التضامن مع الصحفيين: "جئنا للمطالبة بإطلاق سراح سليمان الريسوني وعمر الراضي وأيضا للتنديد بالإهمال والاحتجاز التعسفي الذي تعرضا له".
وأضافت: "الصحفيون لا يطالبون بالتهرب من العدالة، بل فقط بحريتهم من أجل أن يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم في إطار محاكمة عادلة".
ووصفت مجموعة من الجماعات الحقوقية المغربية في يناير الماضي، الاستخدام المتزايد للحبس الاحتياطي بأنه "انتهاك لحقوق الإنسان"، فيما تنفي السلطات المغربية شن حملة على "حرية التعبير"، قائلة، إن "الشرطة والمحاكم تنفذان القوانين الوطنية فقط".
وأثارت قضيتا الريسوني والراضي، وكلاهما محتجز على ذمة المحاكمة، انتقاد جماعات حقوقية دولية ترى أن "حبسهما بتهم منفصلة بالاعتداء الجنسي، الأمر الذي ينفيه الرجلان، لها دوافع سياسية".
والريسوني محتجز منذ عام، وتقول زوجته ونشطاء حقوقيون إن "صحته تتدهور بسبب الإضراب عن الطعام، فيما قالت مديرية السجون، إن "صحته طبيعية وإنه يخضع للإشراف الطبي اليومي".
