قال تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية، إنه من الواضح أن نمو ما بعد الجائحة في مصر يحتاج إلى مشاركة أكبر من القطاع الخاص، مشددة على أن الوضع المصري بحاجة إلى إشراك القطاع الخاص غير النفطي في خطة التعافي المستدام من تداعيات جائحة "كوفيد-19".
وأكد التقرير الاقتصادي الصادر، أول أمس الثلاثاء، أن إزالة الحواجز غير الجمركية ومنح الفرص المتكافئة بين الشركات العامة والخاصة من شأنه أن يزيد إمكانات القطاع الخاص لخلق فرص العمل وتحقيق المزيد من النمو. ويرى التقرير أن "زيادة النمو السكاني وسط معدلات مشاركة منخفضة يتطلب مضاعفة الجهود لجعل مسار النمو في مصر بعد جائحة كوفيد-19 أكثر شمولا واستدامة، مع وجود القطاع الخاص غير النفطي في القلب من ذلك".
خبراء الاقتصاد أكدوا أن النمو الملحوظ في العديد من اقتصادات الدول الكبرى اعتمد على إشراك رجال الأعمال في خطط التنمية التي تجري في بلدانهم.
وقال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن للقطاع الخاص دور مهم في التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة، مؤكدا أن التراجع في دور رجال الأعمال في قطاعات معينة أدى إلى ضعف وتأخر إتمام العديد من المشروعات الكبرى على أرض مصر.
ودعا الدمرداش في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" إلى ضرورة العمل على علاج أسباب تراجع دور القطاع الخاص الذي يعد قاطرة للتنمية الحقيقية حال قيامه بدوره المطلوب، بالإضافة إلى أنه يعد شريك أساس في إنجاح المشروعات التنموية.
وتابع: "نجاح القطاع الخاص في مصر سيزيد من ثقة المستثمرين الأجانب في ضخ أموالهم في المشروعات القومية التي تنفذها مصر، لأن المستثمر الخارجي دائما ما ينظر إلى وضع القطاع الخاص في أي دولة قبل الاستثمار فيها، كما أنه يعقد الشراكات مع نظرائه في القطاع الخاص، وبالتالى يجب علينا إشراك هذا القطاع في أي تطوير يجري على أرض مصر".
من جهته، أكد الباحث الاقتصادي أحمد شمس، أن التنافسية تعد من أهم العوائق التي تقف في وجه القطاع الخاص والمشاركة في الخطط التنموية المختلفة، لذا يجب على الحكومة العمل على تحفيز دخول رجال الأعمال في الخطط المستقبلية من خلال اشتراكهم في صنع القرار وتقديم الحوافز والتسهيلات التي تمكنهم من القيام بدورهم الأمثل في خطط التطوير.
وأضاف شمس أن جائحة كورونا فرضت العديد من التحديات الجديدة لخطط التعافي ومن هنا يجب دعم صغار المصنعين وأصحاب المشروعات الصغيرة، لأن ذلك القطاع الكبير من صغار المستثمرين المحليين نجحوا في العديد من البلدان العربية والأجنبية في دعم خطط التنمية بل وشكلوا ركيزة أساسية اعتمد عليها النمو الاقتصادي في هذه الدول.
