لا شك أن الدولة تحرص على تقديم كافة التمويلات والتسهيلات لنشر ثقافة العمل الخاص بين الشباب، حيث تشجعهم على مشروعات خاصة بهم من خلال عدة مبادرات تصرحها الحكومة، كان آخرها مبادرة "مشروعك"،
وتُعد "مشروعك" من أبرز المبادرات الحكومية لدعم الشباب وتنفيذ مشروعات استثمارية خاصة، من خلال منح التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة بمبلغ يبدأ من ٢٥ الف جنيه حتى ٢ مليون، مما يزيد من المشروعات والتنمية بالمجالات المختلفة، وتتبنى الدولة هذه الخطوة وتوفر التدريب والتيسير على الشباب وصغار المستثمرين.
وقال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المشروعات الصغيرة بدأت تحقق نجاحات كان من أبرزها انخفاض معدل البطالة لنحو ٧.٣٪ في الربع الأول من العام الجارى، وتحسن الصادرات المصرية، ونجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إمداد السوق المحلي والتقليل من واردات المواد الخام والصناعات التكميلية.
وأوضح عمار، أن مبادرة "مشروعك" تعد من أبرز المبادرات الحكومية لدعم الشباب وتنفيذ مشروعات استثمارية خاصة، لتقوية ثقافة العمل الحر ومنح التمويل اللازم لتنفيذ المشروع حيث يبدأ من ٢٥ الف جنيه حتى ٢ مليون جنيه، بمساهمة ٦ بنوك وطنية، وفائدة لا تتعدى ٥٪.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن إجمالى القروض التي منحت في إطار المبادرة ١٧.٤ مليار جنيه حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، وفي نهاية يناير ٢٠٢١ بلغت ١٧.٩ مليار جنيه.
ويقول أحمد علام، خبير اقتصادي، إن "مشروعك" تعتبر مبادرة قومية للتنمية المجتمعية وساهم بتنفيذ ٢٤٨٤ مشروعا بقروض تخطت ٥٤٧ مليون جنيه خلال شهر أبريل ٢٠٢١ فقط.وأشار إلى أن هذه المشروعات وفرت أكثر من ٢٧ ألف فرصة عمل، مؤكدا أن "مشروعك" نفذ ١٧٠ الف مشروع و٢٦٢ مشروع بقروض ١٨.٧ مليار جنيه ووفرت ١.٣ مليون فرصة عمل حتى الآن.
ويقول أحمد علام، خبير اقتصادي، إن "مشروعك" تعتبر مبادرة قومية للتنمية المجتمعية وساهم بتنفيذ ٢٤٨٤ مشروعا بقروض تخطت ٥٤٧ مليون جنيه خلال شهر أبريل ٢٠٢١ فقط.وأشار إلى أن هذه المشروعات وفرت أكثر من ٢٧ ألف فرصة عمل، مؤكدا أن "مشروعك" نفذ ١٧٠ الف مشروع و٢٦٢ مشروع بقروض ١٨.٧ مليار جنيه ووفرت ١.٣ مليون فرصة عمل حتى الآن.
فيما يؤكد على الادريسي، الخبير الاقتصادي، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أسس وقود الاقتصاد، وأن تلك المشروعات تساهم بـ٧٠% من إجمالى الناتج المحلي بالاقتصادات الكبرى، وهى تشمل جزء كبير من حل مشكلات البطالة وتقليل معدلاتها،و زيادة الناتج المحلي ومعدلات النمو الاقتصادي.
