قال عماد نيقولا عضو غرفة شركات السياحة، إن توقيت غلق المطاعم والمحال الذي اتخذته لجنة إدارة الأزمة، تصادم مع قرار المملكة العربية السعودية بفتح الأجواء مرة أخرى مع مصر وعودة الحركة السياحية العربية.
وأضاف نيقولا، في تصريحات خاصة، أن الغلق المبكر في الصيف يعتبر معطلا عن العمل، حيث يبدأ زوار المطاعم والكافيهات في الخروج من منازلهم في التاسعة مساء لقضاء سهراتهم التي تتميز بها القاهرة عن باقي المدن في العالم، لافتا إلى أن السائح لا يمكن أن يقضي يومه كاملا داخل الفندق، لذا فإن لسماح لمطاعم الفنادق فقط بالعمل ليست ميزة للسياحة.
وتابع بأن مصر لا تزال ضمن مناطق المخاوف لدى السوق العربي، حيث تضعها بعض الدول ضمن المناطق الحمراء مع أغلب دول العالم، لذا فليس هناك طلبا كبيرا على مصر حاليا بسبب فرض الحجر الصحي على العائد من مصر لدول الخليج، وخاصة السعودية التي تقود الحركة العربية السياحية وتثق في قرارها دول الجوار، تماما مثلما هو الحال بالنسبة لألمانيا التي تقود أوروبا، مطالبا بسرعة إلغاء قرار الغلق المبكر لإضافة ميزة جاذبة للسائحين.
ونوه نيقولا، إلى أن المقاصد السياحية كافة تتهافت على استقطاب الحركة العربية طويلة الإقامة ومرتفعة الإنفاق، ما يستدعي ضرورة استعداد السوق المصري، مشيرا إلى أن أزمة فقد نحو ٤٠٪ من العمالة المدربة خلال جائحة كورونا، هي التحدي الأكبر حاليا للقطاع، ويجب العمل على استعادتها حتى لا يلقي ذلك بظلاله على الخدمة السياحية المقدمة التي تعتمد عليها نجاح جهود جذب الحركة باعتبارها صناعة تقوم على العامل البشري والطبيعي.
ولفت إلى أن ما بين ٢٥٪ إلى ٣٠٪ من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السياحة أغلقت أبوابها نظرا لعدم قدرتها على الاستمرار، على الرغم من محاولات الحكومة لإنقاذ الوضع.
وأضاف: "لا يمكن لشركات السياحة حاليا تجديد تراخيص الأتوبيسات والليموزين دون سداد مديونيات التأمينات السابقة التي تم وضعها وقت التوقف التام عن العمل، لذا فإن الشركات لديها مشكلات في العودة الفورية للعمل، ويجب المساندة لحلها حتى نتمكن من تقديم الخدمة المطلوبة"، ونوه إلى أن مصر فرصتها جيدة للغاية لجذب الحركة العربية مع استمرار غلق الأجواء في أوروبا وأمريكا، وأثنى على قرر الحكومة بتحديد ٢٥ دولارا ثمنا للتأشيرة السياحية من الدول العربية حيث إن لمصر مكانة مرموقة بين الدول علينا الحفاظ عليها.
وأكد أن أسعار الفنادق في القاهرة الكبرى شهدت ارتفاعا طفيفا، وذلك أمر جيد يمكنها من استعادة جزء من خسارتها، كما يضمن عدم الخسارة المتوقعة بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة، سواء في نسب التشغيل اللتي لا تتعدى ٥٠٪ أو توفير مطهرات ومعقمات بكل مكان، والتحاليل المطلوبة للعاملين وخلافه.
