أشاد خبراء الاقتصاد بمقترح وزير المالية الدكتور محمد معيط، بإنشاء صندوق "السيولة والاستدامة" بـ 30 مليار دولار من "الاحتياطى" بصندوق النقد الدولى، بحيث يمد الدول الأفريقية بتمويلات ذات فوائد منخفضة لسداد ديونها، وإنشاء صندوق "خفض الفقر وزيادة النمو" بمائة مليار دولار لتعزيز البرامج والأنشطة الاقتصادية المحفزة للنمو، بالإضافة إلى تخصيص 10 مليارات دولار لتمويل شراء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بالقارة الأفريقية، مؤكدين أن تلك الخطوة تعد نقلة اقتصادية للقارة السمراء.
وقال الدكتور رمزى الجرم، الخبير الاقتصادى، إن مقترح وزير المالية يأت من منطلق الدور الإقليمي الذي تلعبه مصر في المنطقة على كل الأصعدة، ويساهم المقترح حال تنفيذه بمد الدول الأفريقية بتمويلات نقدية ذات فوائد مخفضة، للمساهمة في سداد ديونها المتراكمة، والتي تجد صعوبة بالغة في سدادها في مواعيد استحقاتها المقررة بسبب تداعيات أزمة كورونا.
وأشار الجرم إلى أهمية إنشاء صندوق "خِفض الفقر وزيادة النمو"، بنحو 100 مليار دولار، الذى اقترحه الوزير من أجل تعزيز البرامج والأنشطة الاقتصادية المحفزة للنمو، بالإضافة إلى تخصيص 10 مليارات دولار لتمويل شراء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بأفريقيا.
وأوضح الجرم، أن الصندوق المقترح سيرفع نسبة استفادة الدول الأفريقية من حصة السحب الخاصة، لدى صندوق النقد الدولي، في ظل أن النسبة الحالية 5% فقط من نحو 650 مليار دولار، وبما يعادل 33 مليار دولار فقط، وهو يمثل رقمًا ضئيلًا جدًا لدول أفريقية نامية وأقل نموًا، تأثرت بشكل أكبر بتداعيات أزمة كورونا، كل ذلك بغرض توفير السيولة النقدية للدول الأفريقية، لدعم وتعزيز قدرتها على مواجهة حالة الكساد طويل الأمد الذي يواجه كل الاقتصادات العالمية، وبصفة خاصة اقتصادات الدول الأفريقية، التي حققت معدلات نمو سالبة أثناء الجائحة،
وأكد الخبير الاقتصادى، أن القيادة السياسية، نجحت بشكل غير مسبوق في تعزيز الدور الإقليمي للدولة المصرية خلال الفترة القليلة الماضية، والاطلاع نحو لعب أدوار متعددة، ليست في الشأن الاقتصادي فحسب، بل على كل الصُعد، تبدى ذلك، بشكل حصري، في الدور المحوري الذي لعبته مصر، في وقف الحرب الدائرة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، بعدما فشل مجلس الأمن الدولي مرتين خلال تلك الأزمة، في وقف القتال، على الرغم من دوره الأساسي في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وما فعلته مصر، من استعادة دورها الريادي في المنطقة على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي، سيكون له انعكاسات إيجابية على كامل دول المنطقة، وبصفة خاصة دول القارة الأفريقية، التي تربطنا بها علاقات تاريخية وأزلية، خصوصا الدول العربية الحدودية، مثل السودان الشقيق، والذي يمثل أمنا قوميا وعمقا استراتيجيا للدولة المصرية.
وأكد أحمد معطى، الخبير الاقتصادى، أن إنشاء صندوقين بـ130 مليار دولار للمساعدة في تعافي أفريقيا، اقتراح مهم ليس فقط على الصعيد السياسي بل أيضًا على الصعيد الاقتصادي، ما يجعل مصر تعود لمكانتها في زعامة القارة الأفريقية ومساعدة القارة السمراء في الإعمار وفي حل مشكلاتهم.
وتابع، أن العديد من اقتصادات دول العالم بعد جائحة كورونا مُنهكة، ومن ثم تحتاج إلى تعامل خاص من خلال منح تسهيلات ائتمانية وتمويلية وتخفيف أعباء الديون، وأن تتنازل الدول الكبيرة ذات الحصص الكبرى بصندوق النقد الدولى عن جزء من حصتها لمساعدة الدول الفقيرة وذات الدخل المنخفض والأكثر تضررًا، التي لا يمكنها الحصول على تمويلات بسهولة أو تكون التمويلات بتكلفة عالية جدًا.
وأضاف معطى، أن القرار يعطي إشارة مهمة أن مصر مستقرة الآن سياسيًا واقتصاديًا وأنها تعافت من المشكلات السابقة بالتالي حان الوقت لاستعادة مكانة مصر في أفريقيا وهذا ما نراه يحدث الآن في ظل القيادة المصرية الحكيمة.
وتابع الخبير: إضافة لذلك سيكون أسهل على مصر حل المشكلات السياسية العالقة لأنها ستكون أقرب للدول الأفريقيا في العلاقات الدبلوماسية.
أما على المستوى الاقتصادي قال معطى، من المتوقع أن أغلب الأنشطة الاقتصادية المحفزة للنمو ستكون في صورة مشاريع وإعمار بأيدي شركات وعمالة مصرية وذلك كما حدث في ليبيا والسودان بالتالي ذلك سيعود اقتصاديًا على مصر بالنمو الاقتصادي ومكاسب كبيرة للشركات المصرية بالإضافة لارتفاع الطلب على العمالة المصرية وهذا معناه انخفاض معدلات البطالة.
