قال الدكتور رمزى الجرم، خبير اقتصادى، إن مقترح وزير المالية بإنشاء صندوق "السيولة والاستدامة" بـ 30 مليار دولار من "الاحتياطى" بصندوق النقد الدولى يأتي من منطلق الدور الإقليمي الذي تلعبه مصر في المنطقة على كل الأصعدة، ويساهم المقترح حال تنفيذه بمد الدول الأفريقية بتمويلات نقدية ذات فوائد مخفضة، للمساهمة في سداد ديونها المتراكمة، والتي تجد صعوبة بالغة في سدادها في مواعيد استحقاتها المقررة بسبب تداعيات أزمة كورونا.
وأشار الجرم إلى أهمية إنشاء صندوق (خفض الفقر وزيادة النمو) بنحو 100 مليار دولار، الذى اقترحه الوزير من أجل تعزيز البرامج والأنشطة الاقتصادية المحفزة للنمو، بالإضافة إلى تخصيص 10 مليارات دولار لتمويل شراء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بأفريقيا.
وأوضح، أن الصندوق المقترح سيرفع نسبة استفادة الدول الأفريقية من حصة السحب الخاصة، لدى صندوق النقد الدولي، في ظل أن النسبة الحالية 5% فقط من نحو 650 مليار دولار، وبما يعادل 33 مليار دولار فقط، وهو يمثل رقمًا ضئيلًا جدًا لدول أفريقية نامية وأقل نموًا، تأثرت بشكل أكبر بتداعيات أزمة كورونا، كل ذلك بغرض توفير السيولة النقدية للدول الأفريقية، لدعم وتعزيز قدرتها على مواجهة حالة الكساد طويل الأمد الذي يواجه كل الاقتصادات العالمية، وبصفة خاصة اقتصادات الدول الأفريقية، التي حققت معدلات نمو سالبة أثناء الجائحة.
وأكد الخبير الاقتصادى، أن القيادة السياسية، نجحت بشكل غير مسبوق في تعزيز الدور الإقليمي للدولة المصرية خلال الفترة القليلة الماضية، والإطلاع نحو لعب أدوار متعددة، ليست في الشأن الاقتصادي فحسب، بل على كل الصُعد، تبدى ذلك، بشكل حصري، في الدور المحوري الذي لعبته مصر، في وقف الحرب الدائرة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، بعدما فشل مجلس الأمن الدولي مرتين خلال تلك الأزمة، في وقف القتال، على الرغم من دوره الأساسي في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وما فعلته مصر، من استعادة دورها الريادي في المنطقة على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي، سيكون له انعكاسات إيجابية على كامل دول المنطقة، وبصفة خاصة دول القارة الأفريقية، التي تربطنا بها علاقات تاريخية وأزلية، خصوصًا الدول العربية الحدودية، مثل السودان الشقيق، والذي يمثل أمنًا قوميًا وعمقًا استراتيجيا للدولة المصرية.
