شهد مجلس النواب في أول جلسة رقابية خلال دور الانعقاد الحالى، بحضور عاصم الجزار، وزير الإسكان، مطالبات من النواب لوزير الإسكان بالتوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي والتعاوني، مشيدين في نفس الوقت بمبادرة حياة كريمة، مطالبين الوزارة بأن تسير على نفس المستوى التنفيذى في المبادرات الرئيسية.
وطالبت النائبة رقية عبد العزيز وزير الإسكان، بحل مشكلة مشروع جمعية الإسكان التابعة لقطاع الرى بسوهاج، حيث بدأ المشروع من 3 سنوات وحجز المواطنين به وبعد إنجاز 98 من الأعمال الانشائية به، قامت هيئة المجتمعات العمرانية بسحب المشروع من المقاول بسبب مرور الثلاث سنوات المحددة لتنفيذه بدون أن يكون هناك حفظ لحقوق المواطنين، مضيفة: "نحن بهذا الإجراء نعاقب المواطنين وليس الجمعيات، خاصة وانه ليس هناك عقود تحفظ للمواطنين".
ووجهت النائبة غادة على عضو تنسيقية شباب الأحزاب، الشكر لرئيس الجمهورية لإطلاقه مبادرات تستهدف السلم الاجتماعي، مشيرة إلى وجود 260 أسرة تم نقلهم إلى هرم سيتى بعد انهيار جبل الدويقة وتهدم مساكنهم.
وأشارت النائبة إلى أن هؤلاء المواطنين لم يستلموا عقود الملكية، متسائلا "كيف سيشعر هؤلاء المواطنين بالمبادرات الرئاسية مثل معاش تكافل وكرامة وهم ليس معهم عقد سكنى"، متابعة "مش ذنبهم إطلاقا أن جبل الدويقة وقع عليهم احنا احتوينا الأزمة، ولكن لم نكمل الحل للاخر"، مطالبة وزير الإسكان بنظرة لمواطنى هرم سيتى.
وقال النائب عمر وطنى، إن مشروع لإسكان الاجتماعي هو الملاذ للأسر المصرية وللشباب، لافتا إلى انه هناك تأخر للمرحلة السابعة من المشروع.
وأشار النائب كمال ابو قليل، إلى مشكلة بناء 86 عمارة سكنية بقرية شندوه مركز اطسا تابعة للإسكان الاجتماعي بدون تخصيص الأرض لها، حيث بدأ المشروع في 2014 وانتهى في 2016، والأرض لم يصدر لها قرار تخصيص وليس لها رخصة رغم أن المحافظ افتتح الوحدات، مطالبا الوزير محاسبة المسئول عن تخصيص الأرض.
وتساءل النائب محمود قاسم،: "لماذا الإسكان الاجتماعي متوقف في محافظة الإسكندرية منذ عام 1998"، قائلا:"هل هناك سند قانونى لهذا التوقف أو سند واقعى لأن لما سألنا قالوا هى دى التعليمات".
وأضاف قاسم: "على الرغم من توقف الإسكان الاجتماعي بالمحافظة، إلا أن نحو خمسة آلاف وحدة سكنية في الكيلو 5و38 الصحروى لا يسكنها أحد".
وأشار النائب محمد نشأت العمدة، إلى أن مصرف قرية اطسا بمركز سمالوط، يصب به مخلفات مصنع السكر، مما ادى لزيادة الأمراض لافتا إلى ان حلها هو تحويل كل الصرف على الظهير الغربى.
وتساءل النائب بلال النحال، "اين دور وزارة الإسكان من حماية نهر النيل من التلوث"، لافتا إلى ان مركز رشيد الذى له نصيب من اسم فرع النيل رشيد يصب فيه جميع التلوثات مما يؤدى إلى الإضرار بصحة المواطنين.
