دعا إبراهيم إلياس، المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، مجلس النقابة العامة إلى تحويل المتورطين في تقديم مؤهلات عملية مزورة ضمن أوراق العضوية إلى النيابة العامة لمحاسبة المخطئ باعتبارها جريمة تستحق العقاب، مشيرًا إلى أننا في دولة يحكمها القانون ولابد أن يتعامل الجميع على هذا الأساس للحفاظ على هيبة مهنة المحاماة أمام الرأي العام.
وأكد "إلياس"، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، ضرورة عدم الإعلان بشكل موسع عن السلبيات داخل نقابة المحامين حتى لا يسعى البعض لاستغلاله في الإساءة لأبناء مهنة المحاماة على اعتبار أن كارنيهات نقابة المحامين "مضروبة"، لافتًا إلى أن كل طرف له رؤية في إدارة العمل النقابي ولكننا نتحدث هنا عن مستقبل مهنة وهدفنا جميعًا المصلحة العامة للنقابة ولأعضاء الجمعية العمومية.
وكان رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قد أصدر تنبيهًا مهمًا بشأن بعض طلبات القيد بالجدول العام، حيث ثبت بالفحص والاستعلام أن شهادة الثانوية العامة فيها مزورة، وأهاب بأن هذا يعد جناية تزوير في محرر رسمي يعاقب عليها القانون وتعرض حاضر ومستقبل فاعلها للضياع.
