كشف الدكتور إسلام عزام-نائب رئيس هيئة الرقابة المالية عن تفاصيل مبادرة الهيئة للتيسير على الجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي من شركات ومقدمي خدمة التمويل الاستهلاكي بتخفيض تكلفة خدمة الاستعلام الائتماني عن العميل، بما يٌسهم في زيادة القوة الشرائية للمجتمع، حيث تم عقد لقاءات متتالية مع مسئولي الشركة المصرية للاستعلام الائتماني للاتفاق على وضع آلية محددة لخفض الأعباء المالية التي يتحملها مزاولي النشاط مقابل تكلفة التقرير الائتماني المطلوب عن العميل.
أشاد الدكتور عزام بسرعة استجابة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني(I-Score) لمبادرة الهيئة، وتوجهها لدعم وحث الجهات العاملة بنشاط التمويل الاستهلاكي للاشتراك بخدماتها فيما يخص الاستعلام والإقرار بالبيانات وذلك إعمالًا لحكم المادة 113 من قانون البنك المركزي الصادر في سبتمبر 2020، حيث وافقت I-Score على منح خصم يصل إلى 50% في تكلفة التقرير الائتماني عن العميل ليصبح 30 جنيه للعملاء من الشركات و15 جنيه للفرد، ويستفيد بهذا الخصم شريحة مزاولي التمويل الاستهلاكي في أنشطة الخدمات كالتعليمية والطبية وخدمات السفر والسياحة وغيرها والبطاقات المدفوعة.
كما أضاف د. عزام أنه سيتم منح خصم قدره 75% في تكلفة التقرير الائتماني عن عملاء التمويل الاستهلاكي في أنشطة السلع المعمرة والمستلزمات الشخصية الأدوات والملابس الرياضية ولعب الأطفال، والكتب والأدوات المكتبية والمواد الغذائية لتصل تكلفة التقرير الائتماني إلى خمسة جنيهات فقط بالنسبة للأفراد.
كما أكد د. عزام أن جهود الهيئة لدفع نشاط التمويل الاستهلاكي وتعظيم قدراته تأتى في إطار تنفيذ الإستراتيجية الشاملة لهيئة الرقابة المالية لتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية (2018-2022)، وعلى الأخص تفعيل آليات الشمول المالي وتوفير النفاذ للتمويل لجميع الفئات والحد من المخاطر الائتمانية.
ومن ناحيته أبدى السيد محمد كفافى-رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني عزم الشركة منح فترة ترويجية لمدة سنة من تاريخ الترخيص لشركة التمويل الاستهلاكي يتم خلالها إعداد تقييم سنوي بناءً على الإقرارات واستخدام الجهة المشتركة للخدمات التي تقدمها I-Score، وذلك فيما يخص الاستعلامات والإقرارات ويحدد بناء عليها قيمة التجديد السنوي.
والجدير بالذكر أن مبادرة الهيئة والاهتمام بخفض تكلفة إجراء عمليات الاستعلام الائتماني، قد تم إطلاقها عقب اجتماع نائب رئيس الهيئة -بنهاية مارس الماضي -بشركات التمويل الاستهلاكي البالغ عددها 22 شركه حتى الآن، وأستتبع ذلك صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة بالنظام الأساسي للاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
