أصدرت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق حكم بمعاقبة كل من محمد كامل مالك شونة، بالسجن 7 سنوات ورد 17 مليون جنية وآخر يدعي عبد الغفار محمد السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب، بسجن 5 سنوات وبراءة 9متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد القمح الكبرى".
وأحال النائب العام 11 مسئولا عن صوامع الأقماح و2 آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على 104 ملايين جنيه. وتضمن أمر الإحالة انفراد المتهم الأول "هارب" بتسهيل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة لصالح عدة أفراد، على رأسهم نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب "هارب" ومالك شونة أبناء الجيزة.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين من الأول حتى الحادى عشر، كونهم موظفين عموميين "أعضاء لجنتى الفرز والاستلام بموجب القرار الوزارى المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة "سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين" وهى إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
