قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، تأجيل نظر مشروع قانون مقدم من النائبة عبلة الهواري و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل المرسوم بقانون رقم (96) لسنة 1952، بشأن قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، لحين استطلاع رأي وزارة المالية في التعديلات المقترحة.
وكان المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب قد أحال مشروع القانون الي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروع القانون بالاشتراك مع لجنة الخطة والموازنة، وإعداد تقرير وعرضه علي المجلس.
من جانبه قال المستشار نور الدين محمد ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، أن هناك بعض الملاحظات الشكلية على مشروع القانون حيث لم يرد في قالب مشروعات القوانين المتعارف عليها.
واقترح ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل ، تعديل نص المادة ٥١ بحيث يبدأ الخبير المنتدب في مباشرةً أوراق الدعوي فورا استلام أوراق الدعوي، ومع اعتراض بعض أعضاء اللجنة علي كلمة فورا باعتبارها كلمة فضفاضة ولا تحمل اي سقف زمني، وبعد مناقشات تم التوافق علي يكون التعديل يبدأ الخبير المنتدب في مباشرةً أوراق الدعوى فور استلامه أوراق الدعوى فورا بما لا يزيد عن ٦ أشهر.
وأشاد ممثل قطاع التشريع بتعديل مشروع القانون موضحاً ان يستهدف سرعة الفصل في القضايا وبالتالي خدمة المواطنين.
وشهد اجتماع اللجنة خلافا حول حصيلة الأتعاب والمصروفات التي تقدر للمصالح المعهودة لها بأعمال الخبرة، حيث طالبت علبة الهواري أن توزع الحصيلة أسوة بما هو مطبق في مصلحة الطب الشرعي، مما دفع اللجنة لتأجيل نظر المشروع لحين استطلاع رأي وزارة المالية.
