قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي تأجيل نظر مشروع قانون مقدم من النائب سليمان وهدان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون إلغاء الحبس للغارمين والغارمات( المشهور باسم قانون عبد الحكم للعقوبات البديلة، نسبة إلى المستشار سامح عبدالحكم الرئيس بمحكمة الاستئناف معد مشروع القانون)، لاستطلاع راي وزارتي الداخلية والتضامن ومجلس القضاء الاعلي ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية.
وكان المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب قد أحال مشروع القانون إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسة مشروع القانون بالاشتراك مع لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، حقوق الإنسان، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واعداد التقرير عنه للعرض على المجلس.
وتوافق أعضاء اللجنة على أهمية هذا القانون وخاصة انه يتوافق مع توجهات القيادة السياسية في الحد من ظاهرة الغارمين والغارمات.
وقال سليمان وهدان عضو مجلس النواب مقدم مشروع القانون، إن مشروع القانون يستهدف استبدال الحبس في بعض القضايا بعقوبات بديلة، وذلك لمواجهة ظاهرة منتشرة في المجتمع المصري، خاصة في قطاعات الريف والقري وبعض الفئات لها ظروف اجتماعية.
وأشار وهدان ان سبب انتشار الظاهرة وجود بعض الظواهر الاجتماعية وكيفية إعداد للزواج واستغلال بعض الشركات والمحلات لحاجة لبعض الناس ومضاعفة قيمة المشتريات وعدم قدرة البعض على الوفاء بالدين ومن ثم يقدم للمحاكمة.
وأشار وهدان إلى أن السجن قد يكون مفرخة لإعداد مجرمين ينتشروا في المجتمع، ويؤدي لتفكك المجتمع وارتفاع نسبة للمجرمين، ولهذا يمكن استبدال عقوبة الحبس في بعض العقوبات، البسيطة من ٦ شهور إلى ٣ سنوات، موضحًا أن هناك بعض الدول أخذت بها هذا المسلك مثل فرنسا، بحيث يتم الاعتماد المحكوم عليهم في العمل في مؤسسات إنتاجية أو مجتمع مدني أو خدمة عامة، بحيث يقسم ايراد هذا العمل بواقع الثلث للمؤسسة وثلث لسداد الدين، وثلث للغارم أو الغارمة للوفاء باحتياجاته الأساسية والانفاق على أسرته.
من ناحيته طالب صفوت النجار عضو مجلس النواب على ممثلي الحكومة بشكل أوسع، موضحا ان القانون رغم أهميته لم يأتي بتعريف محدد للغارمين والغارمات، مطالبا بإعادة النظر في مشروع القانون ليكون أكثر شمولية.
من ناحيته قال إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات به نص يسمح للقاضي بجواز استبدال عقوبة الحبس إذا كانت ستة أشهر أو أقل، بشرط عدم النص على عدم جواز ذلك، وهناك أيضا نص للإفراج الشرطي.
وقال محمود قاسم عضو مجلس النواب ان مشروع القانون محتاج بحث أعمق وتحديد من المخاطبين من هم المخاطبين بهذا القانون، وتحديد ماهية الجريمة التي يتم استبدالها.
وقال مصطفى بكري عضو مجلس النواب إن هذا القانون له أهمية كبرى، وخاصة أن فلسفة القانون يتماشى مع سياسة الدولة، والقيادة السياسية سعت في الإفراج عن الآلاف من الغارمين.
وقال على بدر أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن فلسفة مشروع القانون من الناحية الإنسانية على درجة كبيرة من الأهمية وخاصة أن هناك قصص كبيرة إنسانية للغارمين والغارمات، ولكن للأسف هناك قصص غير إنسانية.
وأضاف بدر ان العقبة الكبيرة في وجه مشروع القانون هو كيفية صياغة نصوص قانونية لضبط الواقع.
من جانبه قال المستشار أيمن رخا ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، أنه سبق التقدم بمشروع القانون في الفصل التشريعي السابق وتحديدًا في عام ٢٠١٨، مضيفًا أن الوزارة درست مشروع القانون وتم الوصول لعدد من الملاحظات.
وأكد ممثل قطاع التشريع أن وزارة العدل مهتمة جدا بحماية فئة الغارمين، ولهذا كعفت على دراسة الظاهرة في ظل القوانين القائمة، مضيفًا أن هناك نصوص وأدوات تشريعية وردت في القوانين يمكن أن تحقق فلسفة مشروع القانون، وتتيح مساعدة للغارمين والغارمات تحت إشراف وزارة التضامن.
وطالب ممثل قطاع التشريع أخذ رأي وزارتي التضامن والداخلية ومجلس القضاء الأعلى في مشروع القانون.
وكان المستشار سامح عبدالحكم رئيس محكمة الاستئناف ومعد مشروع العقوبات البديلة للجرائم البسيطة التي لا تنطوي على خطورة إجرامية والمعروف اعلاميا بقانون عبد الحكم لإلغاء الحبس للغارمين والغارمات، قد أشاد ببدء مجلس النواب في مناقشة القانون.
وقال المستشار سامح عبد الحكم إن مشروع القانون يأتي في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة إيجاد حل تشريعي لظاهرة الغارمين، موضحًا أنه هذا القانون له بعد إنساني هام جدَا يتمثل في عدم حبس من تعرض لظروف اقتصادية حالت بينه وبين سداد ديونه من الحبس من المجرمين ومن ثم تقيد حريته وتعريض أسرته لخطر التشرد والضياع.
وأضاف أن هذا القانون له بعد حقوقي هام حيث إنه يرفع تصنيف مصر في المؤشرات الحقوقية الدولية من خلال تقليل حالات الحبس، مشيرًا إلى أن التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان لعام 2019 -2020، أكد على ضرورة قيام الدولة المصرية بتبني مشروع قانون عبد الحكم للعقوبات البديلة في الجرائم البسيطة التي لا تنطوي على خطورة إجرامية والتي من ضمنها قضايا ضمان الدين للغارمين والغارمات، وإصداره في أقرب وقت باعتباره مشروع قانون يعالج أكثر من قضية من أهمها قضية الغارمين والغارمات ويساهم في رفع التصنيف الدولي لمصر في حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن القانون يقدم حلولا تشريعية وقانونية لمشكلات الغارمين والغارمات التى تؤرق العديد من الأسر في المجتمع، ومن بين ما تضمنه مشروع هذا القانون الذى أقرته أيضا احدى اللجان بقطاع التشريع بوزارة العدل انه يقدم رؤية متكاملة من خلال تحديد نوعية الجرائم التى لا يسرى عليها قانون العقوبات البديلة، وأيضا عقوبة العمل للمنفعة العامة، أو العمل لمصلحة المجتمع.
