حددت الدائرة الثانية عشر بمحكمة القضاء الإداري جلسة 14 يونيو، لنظر الدعوى لرقم 46965 لسنة 75 المرفوعة من قبل المحامي ا هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت والتي تطالب بإلغاء نظام التكليف الصيدلي واستبداله بالنظام المقرر بقانون الخدمة المدنية بإجراء إمتحان علمي لمن يرغب من الصيادلة يتم بناء على نتائجه تحديد من هم الأحق بالتعيين والتكليف بغض النظر عن سنة التخرج.
وقال المدعي في دعواه، إستناد إلى القانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان ومنهم الصيادلة والذي يحيل في مادته الثانية إلى العمل بقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 الذي ينص على أن يكون التعيين بموجب قرار على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية يكفل تكافؤ الفرص والمساواة، وأن يكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان من خلال لجنة للاختيار يشرف عليه الوزير.
وتابع، يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وانه عند التساوى تكون الأولوية للأقدم في التخرج، فالأكبر سنًا.
